باشر نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا، في سياق التحركات الرافضة لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي تدرسه الحكومة اليوم لإحالته الى المجلس النيابي، سلسلة اتصالات مع النواب المهندسين المنتمين إلى مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية وقوى المجتمع المدني، ومع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، داعيا إياهم إلى “ممارسة الضغط داخل مجموعاتهم النيابية وضمن لجنة المال والموزنة لرفض المشروع بصيغته الحالية”.
ولفت بيان صادر عن نقابة المهندسين الى ان “هذا التحرّك يأتي انسجاما مع الموقف المعلن للنقابة، والذي حذر من خطورة القانون المقترح على حقوق المودعين والنقابات المهنية”، معتبرا أنه “يكرس إعفاء الدولة والمصارف من مسؤولياتها ويحمل العبء الأكبر للمودعين، بما في ذلك أموال النقابات وصناديقها التقاعدية”.
واشار البيان الى ان النقيب حنا ، اكد في اتصالاته أن “أموال النقابات هي ملك خاص للمنتسبين إليها، ولا يجوز إدراجها ضمن آليات شطب الخسائر أو تحميلها تبعات الانهيار المالي”، مشددا على أن ” أي مساس بهذه الأموال يعد اعتداء على حقوق مئات آلاف المهندسين وسائر المنتسبين الى المهن الحرة، ويهدد استمرارية الصناديق التقاعدية والضمانات الاجتماعية”.
وتعهد حنا “بأن النقابة ستستخدم كل الوسائل القانونية والنقابية المشروعة لحماية حقوق المنتسبين واسترداد كامل أموالهم من المصارف، داعيا النواب المهندسين إلى أن يكونوا في طليعة المدافعين عن هذه الحقوق داخل المجلس النيابي”.
