“نكد” عثمان يُعطّل المديرية العامة للأمن الداخـلي (رضوان مرتضى-الاخبار)

أحيل قائد وحدة جهاز أمن السفارات العميد وليد جوهر إلى التقاعد في ٢٦ أيلول الماضي، لتُترك الوحدة بلا قائد أصيل، فيما يُسيّر أمورها العميد رامي الحسن بالوكالة. فالمدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد يرفض تعيين العميد موسى كرنيب قائداً للوحدة، علماً بأنه الاسم الذي اختاره الثنائي الشيعي ليشغل هذا المركز على اعتباره من حصتهما. يُريد عثمان تعيين العميد حسين خشفة قائداً للوحدة، الأمر الذي يرفضه الثنائي. هذا الكباش يُعيد إلى الأذهان حادثة اختيار عثمان ضابطين من حصة الثنائي الشيعي بخلاف الاسمين اللذين اختاراهما، الأمر الذي تسبب بحجب وزارة المالية أموال المديرية حتى يتراجع عثمان. وهذا ما حصل بعد أشهر. أما اليوم، فتكاد تكون القصة مشابهة. إذ إنّ عثمان أبلغ الثنائي أنه لن يعيّن الضابط الذي يقترحانه قائلاً: «إن أردتم كرنيب، لا أعيّنه ببرقية، عليكم تعيينه بمرسوم». وهو يستند هنا إلى أن رئيس الجمهورية ربما لن يصدر مرسوماً بوجود حكومة تصريف أعمال.

وتلطّي عثمان خلف مبرره هذا ساقط، لكونه كان يعيّن سابقاً قادة وحدات بموجب برقية فصل. وهذا ما يرفضه اليوم من باب النكد. لا يتوقف الأمر هنا. إذ إنّ الكباش يطاول أسماء ضباط اقترح الثنائي تعيينهم في هذه المناقلات، لكن عثمان مجدداً وضع العصيّ في الدواليب. إذ إنه أبلغهم أنه إن وافق على تعيين كرنيب قائداً لجهاز أمن السفارات، فإنه يريد تعيين العميد خشفة رئيساً لشعبة العديد، أي المركز الذي سيُنقل منه كرنيب، علماً بأنّ الثنائي يريد العقيد سليم عبدو ليكون بديلاً من كرنيب.
أما عن سبب تعنّت اللواء عثمان حيال التعيين هذا، فترجّح مصادر أن يكون ذلك ربما من باب النكد السياسي أو أن يكون ذلك رداً على «تنييم» مرسوم تعيين العميد ماهر الحلبي قائداً للشرطة القضائية لمدة شهرين في وزارة المالية. يومها وقّع المرسوم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لكن وزير المالية رفض التوقيع، لأن رئيس الحزب الاشتراكي لم يكن راضياً عن الاسم.

والجدير بالذكر أن تدخّل القوى السياسية لتعيين ضباط في مراكز محددة بات هو القاعدة في المديرية، منذ عام 2005، ما جعل تعيين أي ضابط خارج المحاصصة السياسية والطائفية والمذهبية يبدو شذوذاً عن القاعدة، علماً بأن من يقترحهم عثمان للتعيين من خارج المحاصصة لا يكونون دوماً الأكفأ، إنما يختارهم بناءً على قربهم منه.
نكد اللواء لا يقتصر على الجانب السياسي. إذ إن عثمان يحرم عناصر المديرية من فرصة للترقية. فقد طلبت وزارة الدفاع تطويع تلامذة ضباط من العسكريين منذ نحو شهر. تهافت عسكريون من قوى الأمن للتقدم إلى الدورة، لكن عثمان رفض، إذ عمّم على فرع الإضبارات في المديرية عدم منح أي عسكري «بيان أحوال شخصية» وهو مستند مطلوب تقديمه في دورة الضباط، ما يتسبب بحرمانهم من فرصة الارتقاء وظيفياً لأسباب شخصية. أما السبب الذي يتذرّع به عثمان فهو أنّ وزارة الدفاع لم تشاوره إن كان بحاجة إلى الضباط وأن هؤلاء إذا نجحوا فإنه سيخسرهم كعسكر في مديرية تعاني نقصاً في العديد.