ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية الأربعاء، أن حركة طالبان الأفغانية تستعد لتشكيل حكومتها الإسلامية الجديدة قريباً، وتسمية هبة الله أخوند زاده، القائد الديني الرئيسي، باعتباره السلطة الأعلى في البلاد، وفقاً لمسؤول في “طالبان”.
ووفقاً لمقابلات مراسلي الصحيفة مع مسؤولي طالبان ومصادر أخرى في كابول وقندهار، فإن أخوند زادة سيكون السلطة العليا للحكومة الإسلامية الجديدة. وتمت الإشارة إلى الملا أخوند زادة، الذي كان يجتمع مع القيادة في قندهار، إما باسم “زعيم” أو “رهبر” في الخطاب الرسمي، وكلاهما يعني “القائد”، وهو لقب ديني مشابه لما يطلق على رأس الدولة الإيرانية آية الله علي خامنئي.
وأضافت الصحيفة أنه في حين أنه لا يزال من غير الواضح متى سيصدر إعلان بالضبط وما إذا كان سيتضمن مجلساً للوزراء أكثر شمولاً، فإن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات ضخمة، بما في ذلك الأزمات الإنسانية والاقتصادية المتزايدة التي أجبرت الأفغان على الفرار. كما أنه ستكون الحكومة محدودة السيولة المالية بسبب قطع الأموال من قبل الولايات المتحدة والمقرضين الدوليين، حيث تناقش الحكومات الأجنبية الاعتراف بحكومة طالبان.
وتتعرض الخدمات الأساسية مثل الكهرباء للتهديد ويعاني الأفغان من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسوء التغذية.
وقد يأتي الإعلان، الذي سيحدد أيضاً التعيينات الرئيسية لوزارتي الاتصالات والداخلية، في أقرب وقت غداً الخميس، وفقًا للمسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات كانت مستمرة.
ونقل موقع “بلومبرغ نيوز”، عن بلال كريمي، عضو اللجنة الثقافية في طالبان، حدثيه عن خطط الحكومة الجديدة، بما في ذلك الدور الجديد للملا أخوند زادة.
وقال مسؤولون إن قيادة طالبان، بمن في ذلك أخوند زادة، اجتمعت في قندهار. ومن المتوقع أن يتولى الملا عبد الغني بردار، وهو أحد مؤسسي حركة طالبان ولديه عدد كبير من الأتباع المخلصين في صفوف الحركة، مسؤولية الشؤون اليومية كرئيس للحكومة.
وعمل الملا برادر كمفاوض عن الحركة في محادثات السلام مع الولايات المتحدة في قطر، ووقع الاتفاقية التي مهدت الطريق للانسحاب الأميركي من أفغانستان.
ومن المقرر أن يتولى المناصب الرئيسية الأخرى في الحكومة مولوي محمد يعقوب وسراج الدين حقاني، نائبا المرشد الأعلى القويان.
ولا يزال من غير الواضح دور شورى القيادة أو المجلس، وما إذا كانت “طالبان” ستفي بوعدها ببناء حكومة شاملة. ويبقى السؤال كذلك عما إذا كان سيتم تضمين قادة الحكومات السابقة، مثل حامد كرزاي وعبد الله عبد الله، الذين بقيا في كابول لإجراء محادثات.
ومن المتوقع أن يتسلم قادة “طالبان” الآخرون مناصب وزارية من بينهم سادار إبراهيم الذي شغل منصب وزير الداخلية بحكم الأمر الواقع منذ استيلاء “طالبان” على السلطة.
