أعلنت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية”، انّ الجدل الذي أثاره كتاب الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والذي شَكّك بدستورية خطوة تشكيل الوفد مُتهماً رئيس الجمهورية بتجاوز الدستور بتجاهله دور رئيس الحكومة، دفعَ المكتب الاعلامي في قصر بعبدا الى الرد على مضمونه، بالإضافة الى الرد على كلام الرئيس فؤاد السنيورة، وجاء في الرد: “إننا لسنا في صدد معاهدة دولية مع “إسرائيل”، والعطف على المادة 52 من الدستور، فهو لأنّ مَن يتولى أيّ تفاوض في شأن أيّ َصك دولي، مهما كان نوعه، إنما هو رئيس الجمهورية، إذ لو كان القَصد إشراك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في التفاوض لعقد المعاهدة لكانَ الدستور نَصّ صراحة على ان يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التفاوض بدلاً من ان “يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة. ولو كانت المشاركة واجبة في المفاوضة لما كان من داع للنص على “وجوب الاتفاق” بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، باعتبار انّّ كليهما تَولّيا المفاوضة”.
امّا لجهة انّ رئيس الجمهورية “يطبِّع ويعترف” بمجرد عطفه على المادة 52 من الدستور عند اعلان الوفد اللبناني المفاوض، فأوضح البيان انّ “هذا يقع أيضاً في دائرة البطلان، لأنّ تَوَلّي المفاوضة شيء وطبيعة التفاوض شيء آخر. انّ اتفاق الاطار العملي للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، على ما أُعلن رسمياً، إنما يبدأ على الصعيد العملي بتأليف الوفد اللبناني وبمسائل لوجستية أخرى برعاية الأمم المتحدة وضيافتها، وبحضور الوسيط الأميركي المسَهِّل”.
وتابع: “انّ كل كلام آخر هو كلام تحريفي للدستور، والهدف منه امّا التضليل او ما هو أدهى من ذلك، إضعاف الموقف اللبناني في اللحظة الخاطئة، حيث انّ لبنان يذهب للتفاوض العملي والتقني على ترسيم حدوده البحرية حفاظاً على سيادته وثروته الطبيعية على كل شبر من أرضه ومياهه، كفانا مُهاترة في زمن الجد”.
