أفادت معلومات صحيفة “الأخبار”، بأن مشروع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الوارد في التعميم الاخير يقوم على أنّ يُحوّل إلى حسابات المودعين الشخصية مبالغ تصل بحدّها الأقصى إلى 25 ألف دولار تُقسّط على ثلاث سنوات، وتُسحب بالعملات الأجنبية. وإضافة إليها ستُحوّل إلى حساباتهم 25 ألف دولار (كحدّ أقصى) أخرى تُسحب وفق سعر منصّة “صيرفة” التي ينوي إطلاقها وحُدّد سعر الصرف عبرها بـ10 آلاف ليرة للدولار.
يصف مصرفيون المبادرة بأنّها “أقرب إلى المستحيل”. ويرى بعضهم أن سلامة يريد من هذا التقسيط تخفيف عدد العائلات التي ستطلب الحصول على البطاقة التمويلية في حال إقرارها بدلاً من “الدعم” القائم حالياً.
كذلك، علمت الأخبار أنّ سلامة استند إلى المادة 75 من قانون النقد والتسليف (“يستعمل المصرف الوسائل التي يرى أنّ من شأنها تأمين ثبات القطع ومن أجل ذلك يُمكنه خاصّة أن يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المال مُشترياً أو بائعاً ذهباً أو عملات أجنبية مع مراعاة أحكام المادة 69”) ليُبرّر إرسال كتاب إلى الوزير غازي وزني، رابطاً بينه وبين بدء العمل بالمنصّة. ورغم عدم الحاجة إلى موافقتها، سترد وزارة المالية – غير المُعترضة على المنصة الجديدة – على كتاب مصرف لبنان، علماً بأنّ ما يؤخّر إطلاقها هو رفض المصارف التجارية، ولا سيّما الأكبر في السوق، ضخّ دولار واحد فيها.