رندلى جبور- خاص “المدى”
في السياسة، العقوبات الاميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس تُصرف في أكثر من تحليل أو رسالة.. منهم من يربطها بمسألة رفض الرئيس نبيه بري الانتخابات المبكرة، ومنهم بمسألة ترسيم الحدود البحرية، وبعضهم بالفساد، وآخرون بالمبادرة الفرنسية وتشكيل الحكومة، وغيرهم باستكمال الضغط على محور ال م ق ا و م ة من بوابة المتعاونين صف ثاني وهكذا…
اما ماذا تعني العقوبات عملياً على المعاقَبَين وكيف تتم ترجمتها؟
على هذا السؤال يجيب رئيس مؤسسة جوستيسيا بول مرقص عبر المدى كالتالي:
“في لبنان، تبادر المصارف اللبنانية إلى التعامل مع الموضوع تماماً كما تتصرف تجاه أي شخص موضوع اسمه على لائحة أوفاك، وتقفل حسابه خصوصاً إذا كان بالدولار الامريكي وتمتنع عن التعامل معه، وترفض إجراء اي عمليات خاصة به ومنها التحويلات إلى الخارج وغيرها، وذلك لكي لا يتعرض المصرف ذاته إلى عقوبات كما حصل مع عدة مصارف في العالم اضطرت مثلاً إلى دفع غرامات بملايين الدولارات، فالنظام المالي العالمي يأبى التعامل مع من هو مدرج على لوائح العقوبات. ولكن ليس هناك مترتبات على العقارات مثلاً. يضاف إلى ذلك السفر الذي يصبح محفوفاً بالمخاطر بحيث يمكن أن يتم توقيف الشخص في أي مطار في العالم واقتياده إلى الولايات المتحدة كما حصل مع قاسم تاج الدين الذي تم توقيفه في مطار كازابلانكا في المغرب واقتيد إلى الولايات المتحدة وسُجن فيها سنوات عدة. كما تُسحب التأشيرة إلى الولايات المتحدة من الشخص الذي أدرج على لائحة العقوبات، وإذا كانت لديه مساهمات في شركة معينة، تتعرض هذه الشركة إلى العناية الواجبة المعززة بحيث تتشدد المصارف في التعامل معها وصولاً إلى إخراج المساهمين المعاقَبين من ملكيات هذه الشركات”.
وهل تمتد العقوبات من خليل وفنيانوس إلى حركة أمل والمردة؟ يرد مرقص:
“حركة أمل وتيار المردة كشخصيات معنوية ليست تحت العقوبات. قد يكون هناك تأثير غير مباشر عليهما كمثل أن تصبح رغبة أمل بالاحتفاظ بوزارة المال أكثر صعوبة، ولكن العقوبات على الأشخاص لا تمتد إلى الكيانات التي ينتمون إليها”.
القصاص الاميركي طاول وزيرين سابقين من فريق واسع واحد، وهو سيأتي بلائحة جديدة قريباً. فهل يمكن أن تشمل هذه اللائحة أسماء غير متوقعة؟ وهل يمكن أن تطاول شخصيات مرتبط اسمها بالفساد من فريق مناهض لمحور المقاومة؟
