هل أحدث لقاء فرنجية ـ دوريل خرقاً في الملف الرئاسي؟

لم تنجح باريس حتى الساعة في تعبيد الطريق لتصبح سالكة سياسياً أمام انتخاب رئيس تيار “المردة”، النائب السابق سليمان فرنجية، رئيساً للجمهورية، مع دخول الشغور الرئاسي في شهره السادس، رغم أن اجتماعه بالمستشار الرئاسي باتريك دوريل خُصص للوقوف على رأيه حيال الضمانات السياسية المطلوبة منه لتسهيل انتخابه لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم الذي يحاصره.

فزعيم تيار “المردة” عاد، مساء أول من أمس (السبت)، إلى بيروت قادماً من باريس بعد أن عقد، وبناء على طلبه، اجتماعاً مع دوريل لم يبدل في نتائجه حتى الساعة على الأقل، كما تقول مصادر في المعارضة، من واقع حال الانقسام العمودي في البرلمان الذي يعيق انتخاب رئيس للجمهورية.

وتقول مصادر في المعارضة نقلاً عن مسؤولين فرنسيين لـ”الشرق الأوسط” إن باريس تجاوبت مع رغبة فرنجية بزيارتها للقاء دوريل، لأن لديه ما يقوله في ضوء تأكيده أنه يأخذ من سوريا و”حزب الله” أكثر من أي مرشح آخر.

وتؤكد المصادر نفسها أن باريس تنطلق من دعوتها لفرنجية للاستماع إلى وجهة نظره؛ كونه يأتي في طليعة المرشحين لرئاسة الجمهورية، وبالتالي يمكن أن يسهل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ويسرع في إنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية.

وتلفت إلى أن باريس تعتقد أن هناك فرصة للحصول على الضمانات المطلوبة منه، وتكشف أن زيارة رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي”، وليد جنبلاط، على رأس وفد من “اللقاء الديمقراطي”، لم تكن مبرمجة مع دعوة باريس لفرنجية، وإن كانت اللقاءات التي عقدها تمحورت حول الضمانات المطلوبة من فرنجية لانتخابه رئيساً. وتقول إن جنبلاط لم يعترض عليه لدوافع شخصية، وإنما لاعتبارات سياسية.

وتتوقف المصادر أمام الضمانات التي تطرحها باريس، وتسأل عنها، وصولاً لاستيضاح فرنجية عن موقفه منها، وتؤكد أن دوريل طرح عليه مجموعة من الأسئلة تنطلق من انتخابه رئيساً للجمهورية في مقابل تكليف السفير السابق، نواف سلام، تشكيل الحكومة، على أن يُعين مسؤول الشرق الأوسط وأفريقيا في “صندوق النقد الدولي”، الوزير السابق جهاد أزعور، حاكماً لـ”مصرف لبنان”، خلفاً لرياض سلامة.

وفي هذا السياق، تقول مصادر سياسية لـ”الشرق الأوسط” إن دوريل سأل فرنجية عن موقفه حيال أبرز العناوين ذات الصلة بالأزمة اللبنانية، ويأتي في مقدمها:

– موقفه من التفاوض مع “صندوق النقد الدولي” والتعاون معه؟

– ما رؤيته ليستعيد علاقاته بالدول العربية، وتحديداً الخليجية؟

– مدى استعداده لتكليف قيادة الجيش طوال الفترة المتبقية من ولاية العماد جوزف عون التي تنتهي في 1/ 1/ 2024 بوضع خطة أمنية متكاملة لضبط الحدود اللبنانية – السورية والسيطرة عليها لوقف عمليات التهريب، خصوصاً تلك المتعلقة بتهريب المخدرات، إضافة إلى إحكام سيطرته على مطار بيروت الدولي والموانئ اللبنانية؟

– ما نظرته للاستراتيجية الدفاعية للبنان وكيفية تعاطيه مع سلاح حزب الله؟

– تكليف السفير سلام رئاسة الحكومة، وعدم وضع “فيتو” عليه من الثنائي الشيعي، وتحديداً حزب الله.

– موقف فرنجية مما نص عليه اتفاق الدوحة؛ بإعطاء فريق معين الثلث الضامن، خصوصاً أنه كان وراء عدم الاستقرار الحكومي بتعريض رئيس الحكومة إلى الابتزاز؟

– أين يقف من مبدأ التناوب بين الطوائف على الوزارات دون حصر بعضها بطائفة دون غيرها؟

– نظرته إلى مستقبل العلاقات اللبنانية – السورية، وضرورة تحقيق التوازن، بعد تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين؟