خاص- جنان جوان أبي راشد
أقر المجلس النيابي الاثنين مشروع قانون الموازنة في جلسة اعلن فيها رئيس الحكومة حسان دياب ان حكومته لن تعرقل موازنة اعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان المشتركة، واكتملت اجراءاتها، الا انها تحتفظ بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة، بعد نيلها الثقة.
هل ما زال بإمكان الحكومة دستورياً وقانونياً إجراء تعديلات على الموازنة بعدما أصبحت قانوناً؟
يؤكد رئيس مؤسسة جوستسيا الخبير القانوني بول مرقص ان هذا الامر بحاجة الى اجتماع للحكومة الجديدة بعد نيلها ثقة مجلس النواب للتباحث في الموضوع لمعرفة ما اذا كان قانون الموازنة الذي تم اقراره يعكس خطة الحكومة النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية المدرجة في بيانها الوزاري، وعندها ليس هناك ما يمنع من ارسال مشروع قانون الى البرلمان يتضمّن تعديلات على أحكام معينة في الموازنة سواء حذفاً أو إضافة، وخصوصا لجهة تقديم تسهيلات معينة للمواطنين في ظل الازمات المالية والمعيشية التي نمرّ بها، كما في موضوع التسهيلات في تسديد القروض لتشمل فئات أكبر. ويشير مرقص الى انه بعد اقرار مجلس النواب هكذا مشاريع قوانين تصبح التعديلات نافذة على قانون الموازنة الذي أُقر الاثنين.
ويبقى السؤال هل ستقدّم الحكومة بعد نيلها الثقة هكذا مشاريع قوانين لإجراء تعديلات في الموازنة، وتردّ بالتالي على الانتقادات الموجّهة اليها في ما يتعلق بموافقتها على موازنة لم تعد صالحة بحسب البعض، وخصوصا لناحية الواردات المقدّرة؟
