يضغط توقف العام الدراسي على أهل المدرسة الرّسمية من أساتذة وتلامذة. مع مرور الشهر الأول على “الإضراب المفتوح المقنّع”، لم تظهر أيّ بوادر حلحلة لإعادة فتح أبواب المدارس الرّسمية، واستئناف التدريس، مع رفض الحكومة تحمّل مسؤولياتها، وهي التي لم تنفذ أيّ مطلب للأساتذة. إذ لم تُرضِ نتائج جلسة مجلس الوزراء الاثنين الفائت، التي روّج لها وزير التربية على أنّها حبل الخلاص، الأساتذة. ويتعاظم رفضهم لمقرّراتها بسبب الهمس عن “استعداد المكاتب التربوية للضغط عليهم وإعادتهم إلى المدارس كيف ما كان”، ولأنّهم يرون أنّ “الجلسة الحكومية أتت لإحراجهم أمام الرأي العام وتحميلهم مسؤولية العام الدراسي لا إنصافهم”، فلم يخصّص سعر خاص لرواتبهم على منصة صيرفة (20 ألف ليرة للدولار)، ولا بدل نقل قدره 6 ليترات بنزين يومياً، كما لم يتقرّر دعم تعاونية الموظفين لتغطية بدلات الاستشفاء.
واللافت للنظر بحسب حيدر إسماعيل نائب رئيس رابطة الثانوي، “تغيير تسمية الجهات المانحة للحوافز ببدلات إنتاجية”. ويشير لـ”الأخبار”، إلى أنّها “ستُراوح بين 70 و100 دولار شهرياً، وفقاً لأيام الحضور، مع حسمها في حال الغياب، سواء كان مبرّراً أو غير مبرّر، كما أنّ الأستاذ في الملاك سيقبضها مرّة واحدة حتى لو كان يعلّم في الدوامين الصباحي والمسائي، أمّا الأستاذ المتعاقد فيحتسب بدل الإنتاجية وفقاً لساعات التدريس التي يؤديها أسبوعياً”.
وعن لقاء الروابط مع الوزير أمس، يقول إسماعيل: “لا جديد في المفاوضات، وكلّ مطالب الروابط غير مطروحة على طاولة البحث”. ورداً على سؤال عن العودة إلى التعليم من عدمها، يقول “إنّ الأمر سيكون بين أيدي الأساتذة في جمعيات عمومية، أو استبيانات، بحسب المتاح”، مؤكّداً وجود “خيار اللاعودة في توصية الهيئة الإدارية، فالوزارة أدارت ظهرها للأساتذة”.
“لا مهرب من الجمعيات العمومية” بحسب أساتذة نقابيين لـ”الأخبار”، فلا الروابط ولا الأساتذة يستطيعون تحمّل مسؤولية العام الدراسي. برأيهم “العودة تعني صمّ الآذان عن صراخ 50 ألف أستاذ جائع بكلّ ما للكلمة من معنى، وعدم العودة يساوي بقاء 400 ألف تلميذ في البيوت من دون تعليم”. ويرون في التصرّفات الحكومية “مناورات، لأنّ ما أقرّ في الجلسة الأخيرة للحكومة، على ضآلته، يقع في خانة الوعود أيضاً، فلا ثقة أبداً برئيس الحكومة ووزير التربية”. أمّا الكلام عن استعداد المكاتب التربوية للطلب من الأساتذة العودة إلى المدارس فـ”مرفوض، ولا نرضى بأيّ أوامر حزبية، ونحن موظفون في الدولة اللبنانية”.
وحول النقطة ذاتها يجيب حسين جواد رئيس رابطة الأساسي بـ”أنّ أحداً من المكاتب التربوية لم يتكلّم معنا بالموضوع، وسنقول ما يقوله المعلّمون، نحن حريصون على نقل رأيهم، ولتتكلّم المكاتب التربويّة مع ناسها”، أمّا السقف الأدنى المقبول للعودة إلى المدارس فهو “راتب يُراوح بين 400 و450 دولاراً شهرياً، وعندها تنتهي الأمور”، ويختم جواد بالتأكيد على “العودة إلى الجمعيات العمومية أو استطلاع الرأي، بحسب توجّه الهيئة الإدارية لمعرفة قرار أساتذة الأساسي بالتقديمات والعودة إلى التعليم على أساسها”.
