يُتوقع بحسب “الاخبار”، أن يشهد الأسبوع الطالع فصولاً جديدة من الحرب القضائية بينَ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي يريد أن يبدأ اليوم جلسات استجواب المدعى عليهم كما حددها للوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق (أعلن رفضه المثول قبل البت في دعوى رد تقدم بها ضد البيطار قبلَ يومين أمام محكمة التمييز). وفيما باتَ معروفاً أن أياً من المدعى عليهم لن يمثل، وأن المحقق العدلي يتجه إلى التصعيد بإصدار مذكرات توقيف في حقهم، تتجه الأنظار إلى القاضي عويدات الذي ادعى على البيطار بتهمة اغتصاب السلطة، في ضوء ردود سياسية وشعبية كادت أن تفجر “العدلية” قبلَ أسبوعين.
وقالت مصادر قضائية لـ”الأخبار” إن “الفريق القضائي والسياسي المعارض للبيطار قرر التعامل معه باعتباره غير موجود”، مشيرة إلى “غياب أجواء التجييش في اليومين الماضيين”.
وتنقل المصادر عن بعض المقربين من عويدات أنه “سينتظر الإجراءات التي سيقوم بها البيطار، فإما أن يرتدِع أو تصدر في حقه مذكرة إحضار في حال أصدرَ مذكرات توقيف واستكمل إجراءاته كأن شيئاً لم يكُن”. وفي السياق، اعتبرت مصادر وزير العدل هنري خوري أن “أي إجراء سيتخذه البيطار لن يكون له معنى، فالضابطة العدلية لن تأخذ منه أي إشارة ولا يوجد أي جهاز أمني مستعد لتنفيذها، وهو على الأرجح سيعُلِن عنها في الإعلام بعد مغادرته”.
على أن السجال السياسي لن يتوقف عند هذا الحد، إذ يعقِد مجلس الوزراء اليوم جلسة ثالثة يحضرها وزراء حزب الله لمناقشة الملف التربوي وعلى جدول أعمالها 26 بنداً، ما سيزيد من حدة الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بالتزامن مع التحضيرات التي تقوم بها بكركي لإعداد جدول أعمال اللقاء النيابي الذي ستستضيفه لمناقشة الملف الرئاسي. وعلمت “الأخبار” أن غالبية النواب المسيحيين تميل إلى المشاركة رغمَ الاعتراض المبدئي لحزبي الكتائب والقوات.
