أرسل المحقق العدلي طارق بيطار إلى النيابة العامة التمييزية طلباً لملاحقة القضاة الذين يشتبه في كونهم مقصّرين في ملف نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. وهنا بدأ قضاة يتداولون أنه بمجرد ادّعاء النائب العام التمييزي على قاضٍ، يُنقل الملف بأكمله حُكماً من المجلس العدلي إلى المحكمة الخاصة بمحاكمة القضاة (المكونة من رؤساء غرف محكمة التمييز). ويتولى التحقيق قاضي تحقيق يعيّنه رئيس مجلس القضاء الأعلى. وبعد قاضي التحقيق، تُعيَّن هيئة اتهامية من قبل مجلس القضاء الأعلى. وهنا يمكن لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعيّن قاضي تحقيق غير بيطار، كما يمكنه أن يعيّن بيطار أيضاً. ويرى القضاة أنه في حال طلب بيطار الادعاء على قاضٍ أعلى منه درجة، يُعيّن حُكماً قاضٍ بديل منه.
في المقابل، يحضر رأيٌ قانوني مغاير يفيد بحسب “الاخبار”، بأنّ الملف يُنقل بأكمله إن كان القاضي هو الفاعل الأساسي مع مشاركين آخرين، وليس إذا كان الادعاء على القاضي بالإخلال بموجبات الوظيفة، ما يعني أن ما يُحال على المحكمة الخاصة بالقضاة هم القضاة المدّعى عليهم حصراً. لكن مصادر مجلس القضاء الأعلى تجزم بأن الملف برمّته سيُحال على المحكمة الخاصة بمحاكمة القضاة، وهي المحكمة التي تُعد “أعلى” من المجلس العدلي.
