تصدّر اسم الفنان المصري عمرو دياب مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد الحديث عن إمكانية إيقاف حفلته المقرّرة يوم 19 آب المقبل في واجهة بيروت البحرية، وذلك بعد غياب حوالي 12 عاماً.
وبحسب المعلومات المتداولة، كان دياب وقّع عقداً مع المنتج الراحل جان صليبا لتنظيم حفلة في بيروت قبل عشر سنوات، لكنه تراجع حينها، ما سبّب خسارةً فادحةً للمنتج الذي توفي عام 2020. ويطالب ورثة صليبا بالحصول على تعويض من النجم المصري، استناداً إلى البند الجزائي الذي كان قد وقّعه الطرفان. فيما قامت أرملة المنتج بتعيين محامٍ، مؤكدةً أنّها تملك الوثائق التي تثبت حقوقها العالقة منذ وقتٍ طويل.
كذلك، رفضت الجهات المختصة في بيروت منح ترخيص لإقامة الحفلة المنتظرة، إذ تحرّكت “جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى” لمطالبة دياب بدفع 10 في المئة من قيمة عقد الحفلة إلى صندوق الموسيقيين وصندوق التعاضد، وهو ما لم يتمّ حتى الساعة.
في هذا الإطار، نفى المستشار القانونيّ للشّركة المنظّمة لحفل دياب في بيروت، مكتب جابر للمحاماة، صحّة هذه الأخبار، معتبراً “ألّا أساس قانونيّاً للشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمّنت أخباراً كاذبة ومُفبركة مفادها بأنّ هناك تحركاً قضائيّاً يهدفُ إلى إيقاف حفل دياب بالاستناد إلى دعوى من المخرج الرّاحل جان صليبا، وهو أمرٌ مخالف للحقيقة والواقع”.
وأكد المستشار القانونيّ لعمرو دياب أنّّ “كلّ الأخبار الكاذبة المنتشرة لا تمتّ للحقيقة بصلة، وهي عارية من الصحّة، ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة تجاه المصادر والمنصّات الإلكترونيّة التي كانت وراء نشر وإطلاق مثل هكذا أخبار لغايةٍ في نفس يعقوب وبغية إلحاق أفدح الأضرار المادية والمعنوية بالشركة المنظّمة والفنان عمرو دياب”.
أضاف بيان المستشار القانوني: “نُحمّل المواقع والصفحات الإلكترونيّة المسؤوليات الجزائيّة والمدنيّة مع تحميل كامل العطل والضّرر لكلّ من تسوّله نفسه بثّ المزيد من تلك الأخبار المفبركة قبل التأكّد من صحتها، أو حتّى لكل من يمتنع عن حذف ما نشره سابقاً مع علمه المسبق بعدم جدية وصحة وقانونية كل تلك الأخبار المزيّفة”.
