رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّه “في حال توسّعت #الحرب، فمخزون المواد الغذائية والقمح يكفي لثلاثة أو أربعة أشهر، وأنّ هناك طلبيات قائمة وبواخر تصل إلى مرفأ بيروت خلال الأسبوعين المقبلين تكفي لغاية خمسة أو ستة أشهر مواد غذائية إضافة إلى الموجود في البلد”.
وقال سلام: “وزارة الاقتصاد تعمل في حالة طوارئ وضمن خطة طوارئ منذ أكثر من سنتين ونصف السنة أي قبل بدء الحرب، في #الخبز والقمح والأسعار ولقمة عيش الناس، إضافةً إلى الحرب الأوكرانية الروسية واحداث البحر الأحمر”.
وأضاف: “لجأنا في البداية إلى البنك الدولي في مرحلة معينة لأن البلد لا توجد فيه أهراءات ولا اموال في المصرف المركزي ولا يمكن الحفاظ على استقرار أسعار القمح والطحين إلا من خلال برنامج شفاف مع البنك الدولي للمحافظة على الكميات ومكافحة التهريب والسرقة، وتم تخفيض الكميات إلى أكثر من النصف. كان من المفترض ان ينتهي قرض البنك الدولي لدعم القمح بعد سنة من إقراره لكنه استمر لسنتين ونصف، لأننا أوقفنا التهريب وحصرنا الكميات، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان تصدر جداول تظهر كميات الطحين التي تأخذها الأفران، ولهذا السبب أقمنا من خلال البرنامج ما يسمى بترشيد الدعم، اي بالتوازي مع الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار رُفِع سعر ربطة الخبز تدريجياً كيلا يكون تأثير هذا الارتفاع كبيراً على المواطنين أي كيلا يرتفع سعرها من 1500 ليرة إلى 50 الف ليرة دفعة واحدة”.
وأكد سلام أنّه “بعد انتهاء برنامج البنك الدولي ورفع الدعم عن القمح والطحين لن يرتفع سعر ربطة الخبز أكثر من 13 أو 15 الف ليرة، والتهويل برفع الدعم ليس اكثر من مزايدات لغايات شخصية وطمعاً بتحقيق أرباح”، مؤكداً أنّ “سعر القمح لا يؤثر بشكل كبير في سعر ربطة الخبز كما تؤثر اسعار المازوت والسكر وأكياس النايلون ورواتب الموظفين والعمال”.
وطمأن سلام “ألّا خوف من انقطاع الخبز”، كاشفاً أنّ “المستوردين سيستمرون في استيراد الحبوب والقمح حتى بعد رفع الدعم بشكل طبيعي، حيث يصبح الاستيراد محرراً ويمكنهم استيراد كميات كبيرة وربما اكثر من السابق لأنهم سيتحررون من قيود البنك الدولي”، لافتاً إلى أنّ “الشيء الوحيد الذي نتخوّف منه هو أن يحصل حصار مقصود على لبنان عبر مرفأي بيروت وطرابلس ومطار رفيق الحريري الدولي وتحديداً المرافق البحرية التي يدخل عبرها القمح ومعظم المواد الغذائية” .
وفي موضوع المواد الغذائية، أشار سلام إلى أنّ “وزارة الاقتصاد عملت على خطتين الاولى تعتمد على متابعة حثيثة جداً مع القطاع الخاص لوضع الطلبيات فور انخفاضها، وتواصلنا مع كل المستوردين ونقابات السوبرماركت والدواجن واللحوم وغيرها، وشددنا على ضرورة بقاء طلبيات قائمة يخبرون عنها وزارة الاقتصاد كي نغطي أي نقص في السوق بشكل سريع، كما طلبنا التسريع بالإجراءات في مرفأ بيروت”.
كما استغرب “عدم إعلان حالة الطوارئ التي تُعطي الحكومة صلاحيات استثنائية في هذه الظروف الاستثنائية بأخذ قرارات دون الرجوع إلى مجلس النواب ومنها أن تطلب الدعم من المجتمع الدولي سيما للمحروقات والمواد الطبية والأدوية”.
