ارتفعت صباح اليوم أسعار المحروقات، الأمر الذي ترك علامات استفهام عدّة حول ما إذا كان اتحاد النقل البري سيلجأ إلى رفع تعرفة النقل العام بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وفي السياق، أكّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس أنّه “يوجد اتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعدما عرضنا عليه مطالبنا في حال رُفع الدعم، ووافق عليها، وتتضمن دعم للقطاع بالحدّ الأدنى لكي لا نضطر إلى المساس بالتعرفة، لأنّ لا قدرة لدى الموظف العام والخاص على التحمّل، فالرواتب لم تُعَدّل”.
وقال طليس في حديثه مع “النهار”، إنّ “التعرفة لا تزال 4000 ليرة في السيارة، و2000 ليرة في الفان”. ولم يحدِّد المستوى الذي من المرتقب أن تصل إليه التسعيرة الرسمية في حال رُفِع الدعم، لافتاً إلى أنّ “هذا الأمر لدى رئيس الحكومة ووزير الأشغال، فزملائي وأنا سنهرب من رفع التعرفة حتى لا تحصل إشكالات بين المواطن والسائق، وهو من مسؤولية الدولة”.
لكنّ الأمر يبدو مختلفاً على أرض الواقع، حيث أنّ أعداداً كبيرة من أصحاب “السرفيسات” لا يلتزمون بالتعرفة الرسمية والحجة أنّ سعر البنزين ارتفع وكذلك أسعار قطع الغيار. وبحسب شهود عيان، فقد تراوحت اليوم تسعيرة “السرفيس” غير الرسمية بين 5000 ليرة و6000 ليرة لبنانية.
وفي السياق، كشف طليس عن المطالب التي قدِّمت إلى دياب، ومنها “تخصيص مبلغ 500 ألف ليرة لبنانية شهرياً بدل صيانة لكل سيارة سياحية عمومية. وتخصيص مبلغ مليون ليرة لبنانية شهرياً بدل صيانة لكل (ميني باص – أوتوبيس – شاحنة صغيرة وكبيرة عمومي)”. وللاتحاد المزيد من المطالب أيضاً التي من شأنها عدم تعريض تعرفة “السرفيس” والنقل العام للارتفاع ومنها: “اعتماد سعر موحّد لصفيحة البنزين المخصصة للعاملين في قطاع النقل البري وعدم تجاوزها متسوى الـ40 ألف ليرة، أمّا بالنسبة للمازوت فالاقتراح هو اعتماد سعر موحّد لصفيحة المازوت يتجاوزها الـ25 ليرة لبنانية للعاملين في قطاع النقل البري”.
المصدر: النهار
