هل ستكون المستندات التي بحوزة مكتّف رأس الخيط في الوصول الى نتائج عملية في ملف الاموال المهربة؟

خاص المدى – اليان سعد

صحيحٌ ان ملف تهريب الأموال الى الخارج مشبّكٌ وله تفرعات كثيرة، الا ان ما حدث بالامس في مكتب مكتّف للصيرفة قد يكون رأس الخيط في الوصول الى الحقيقة الكاملة.
فوراء ميشال مكتف، صاحب شركة مكتف التي تعدُّ أكبر شركةٍ لتحويل الأموال في لبنان، والداتا الموجودة بحوزته، معطيات عدة توصل الى النتائج المرجوة.
معطياتٌ لو لم تكن لتقطع الشك باليقين، ما كان ميشال مكتف قد استنفر بهذا الشكل، مانعًا القاضية غادة عون من دخول الشركة، وما كان ليتهرّب من مواجهة القضاء.

فما علاقة مكتّف بالاموال المهرّبة؟ وما تـأثير هذه الأموال على أوضاع الناس المعيشية؟ ولماذا توالت الاحداث بهذه السّرعة امس الجمعة.
بحسب معطيات المدى، انه خلال الاستجوابات التي اجرتها القاضية غادة عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف وعدد من الصّرافين، بموضوع الدولار المدعوم، تبيّن ان هذه الدولارات لم تخدُم الهدف المرجو، وقد هرّبت مبالغ الى الخارج من دون الاستفادة منها. وتبين ان اموال المودعين التي يتم الادعاء انها تصرف لدعم السلع الغذائية، قد سرقت، وهرِّب قسم منها الى الخارج.
وبعد الادعاء على حاكم مصرف لبنان وبنك الـ SGBL في السابع من نيسان 2021 تبين ان اموال المودعين تهرب الى الخارج عبر شركة مكّتف، من دون وجود اي مستندات تبرر سبب تصدير هذه الاموال، وما هي المواد التي ستستقدم من خلالها.
اما في حال وجود اي مستندات او ادلة فيجب ان تتوافر في مكتب مكتف الا ان القاضية عون مُنِعت من الحصول على هذه المستندات .
وبالتالي يُحرم اللبنانيّ اليوم من دعم منتجاته ولو بأموال المودعين لأن شركة مكتّف هرّبت الاموال التي كانت معتمدة لدعم المواد الاسياسية الى الخارج، من دون وجه حق.
والا لماذا يرفض ميشال مكتف الكشف عن المستندات التي تبرر تهريب هذه الاموال.
وفي اطار اخر، كان مكتف قد اعترف بنفسه خلال حديث مع موقع “المدن” انه كان يتلقى يوميًا منذ مطلع العام 2019 اتصالات من نافذين وسياسيين ومصرفيين لتحويل اموالهم الى الخارج. وبالتالي لمكتّف علاقة وثيقة بكبار المتمولين الذين كانوا يحضّرون للتحركات الشعبية التي هزت الشارع في السابع عشر من تشرين، وهؤلاء نفسهم الذين يحمون مكتّف اليوم من اي محاولات لكشف فساده وسرقته وتهريب الاموال.
حتى وصلت الامور بالمدّعي العام التميزي القاضي غسان عويدات الى كفِّ يدّ القاضية غادة عون يوم علم ان اي ضغوط لن تؤدي الى وقفها عن متابعة القضية حتى النهاية، وانها مصرّة على اقتحام شركة مكتف.
وبالتالي اذا لم يكن مكتف متورطا حتى اخمص قدميه فلماذا خالف قرار اغلاق الشركة بالشمع الاحمر منذ اسبوع وتابع بالقيام بالتحاويل الى الخارج، ما يعدُّ جريمةً مشهودة.
ومن وراء مكتّف وماذا يخفي في ادراج مؤسسته؟ والاهم من يعوض على اللبناني الاموال التي سرقت وكان يفترض ان تؤمن لدعم المواد الاسياسية الذي هو بأمس الحاجة اليها؟ ومن يعوض على الطالب اللبناني الذي حرم والده من ارسال الاموال اليه على اساس الـ 3900 لان الاموال المخصصة في هذا الاطار هربها مكتف؟
واذا كان لمكتف علاقة مباشرة او غير مباشرة باحداث 17 تشرين فان الثورة الحقيقية يجب ان تبدأ الان من عوكر والا يقف الشعب اللبناني “مكتف” اليدين امام هذه الفضيحة.

علمًا ان لميشال مكتف باعًا طويلاً في التهريب خصوصًا في عزّ الازمات.. ففي سجله القانوني تهريب اطنان من السبائك الذهبية من سوريا الى لبنان قبل الحرب السورية وخشركة