خاص المدى-اليان سعد
بعد القرار الذي صدر عن مصرف لبنان والمتعلق بخفض نسبة السحوبات بالليرة اللبنانية، سرت حالة من الهلع لدى المواطنين بشأن مدى تأثير هذا القرار على حياتهم اليومية وسط شائعات ان هذا القرار سيؤدي الى توقف التعامل بالليرة اللبنانية ليصبح التعامل حصرًا ببطاقات الائتمان.
كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل اكد عبر المدى الا صحة لوقف التعامل بالعملات نقدًا، شارحًا كيف سيؤثر هذا القرار على المودعين.
ويقول غبريل ان مصرف لبنان وضع سقفًا للسحوبات الجارية بمصرف لبنان ولكن يمكن للمصارف ان تسحب من المبالغ المجمدة.
وقد اسف غبريل للمزايدات التي تلت التعميم، داعيا الى عدم استباق الامور والمبالغة بها والذهاب باتجاه التكهنات.
واعتبر غبريل ان تداعيات هذا القرار لا تزال غير واضحة على القطاع المصرفي فلكل مصرف طريقته بالتعامل مع مستوى السيولة التي لديه ولكل مصرف مستوى من السيولة مختلف عن المصارف الاخرى.
ويقول غبريل إن القرار المتخذ يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي يحاول حاكم مصرف لبنان اتخاذها لضبط التفلت الحاصل.
فمن اهداف هذا القرار الحدّ من وجود هذه الكتل الضخمة من السيولة بالليرة اللبنانية في المنازل، كاشفا ان المنازل والشركات تحتوي على قرابة 8 مليار دولار من الاموال النقدية.
وهذه القيمة النقدية ارتفعت بنسبة 111% في الاشهر الثماني الاولى، فيما ارتفعت بنسبة 279% بين آب 2019 وآب 2020.
ويقول غبريل ان عمليات التخزين تحصل اما لاستخدام هذه الاموال لشراء الدولار في السوق السوداء والمضاربة على سعر الليرة واما لترحيلها الى الخارج.
ولفت الى ان هذا القرار سيسهم ايضًأ في لجم التضخم الحاصل والمضاربة على الليرة في السوق السوداء.
غبريل اعتبر ان الرؤية لا تزال ضبابية حتى الساعة للوصول الى اي افق حل وان معظم القرارات التي تتخذ تكون على حساب القطاع الخاص.
