كان يمكن للمواطن السعودي مشاري المطيري ان «يطير» الاستعدادات لاعادة العلاقات السعودية اللبنانية الى طبيعتها رغم انه ليس مسؤولا عن خطفه من قبل عصابات امتهنت عمليات الخطف للابتزاز المالي ورغم انه كان احد المواطنين السعوديين الذي فضل البقاء في لبنان وممارسة وظيفته بدل التنقل بين بيروت والرياض.
والاستعدادات التي كانت قائمة لعودة العلاقات بين البلدين كانت ستترجم عبر قرارين سعوديين الاول بعودة السماح للانتاج اللبناني بالدخول الى المملكة السعودية والثاني برفع الحظر عن سفر السياح والمصطافين السعوديين الى لبنان، وهذان القراران اللذان اشبعا درسا في المملكة كانا ثمرة اتصالات مكثفة شارك فيها اكثر من مسؤول وتوجت خلال القمة العربية التي عقدت في جدة وشارك فيها رئيس حكومة تصريف الاعمال اضافة الى وزير السياحة ووزير الصناعة حيث سمعوا كلاما مطمئنا حول امكان صدور مثل هذين القرارين المهمين للبنان واقتصاده.
وكانت السعودية قد علقت استيراد الفواكه والخضر من لبنان، أو السماح بمرورها على أراضيها، بعد ضبط الجمارك أكثر من 5.3 ملايين حبة كبتاغون مخبأة ضمن شحنة من الرمان مما ادى الى خسائر مالية للبنان بلغت 500 مليون دولار سنويا من الصادرات وحدها فضلا عن ان السياحة الخليجية التي كانت العمود الفقري للإيرادات السياحية اللبنانية تقدر بـ 4 مليارات دولار وكان السياح السعوديون يحتلون المرتبة الاولى في عدد الوافدين الى لبنان حيث كان يتخطى عددهم ال ٢٠٠ الف سعودي وكلن انفاقهم كبيرا اذ يؤكد رئيس نقابة اصحاب الفنادق ان وجودهم كان عاملا مشجعا على ازدهار السياحة وانه بدونهم فالسياحة تأثرت وتراجعت.
والامال كانت معلقة على عودتهم حيث اكد رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي انه يمكن ان يكون موسم الصيف مميزا «ولعان» اذا تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وترجم الاتفاق الايراني -السعودي الى عودة السياح الخليجيين متوقعا ان يصل عدد الوافدين الى مليوني وافد والانفاق سيقارب ال ١٠مليارات دولار لبنان بأمس الحاجة اليها للخروج من الازمة الاقتصادية التي يعيشها.
ويوجد في المملكة أعداد كبيرة من اللبنانيين حيث تتجاوز 300 ألف شخص، والتي تعد أكبر جالية عربية داخل المملكة، كما أن المستثمرين اللبنانيين فيها يتجاوزون 600 مستثمر، تتركز غالب استثماراتهم في أعمال المقاولات، والإنشاءات، والديكورات، وبعض الصناعات كما انه بلغ حجم الاستثمارات السعودية في لبنان عام ٢٠١٠16 مليار ريال، وتمثل نحو 40% من الاستثمارات العربية، في حين بلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين نحو 2.790 مليار ريال.
اركان القطاع السياحي يؤكدون ان ما جرى ما هو الا حادث امني يحدث في اي بلد في العالم وبالتالي فان هذه العملية لن تؤثر في المسار الذي تسير عليه العلاقات اللبنانية السعودية.
رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير يستبعد أن تؤثر هذه الحادثة في العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية ولا سيما الاقتصادية منها، اما رئيس اتحاد المؤسسات السياحية بيار الاشقر فاكد ان «موسم السياحة في الصيف واعد ولن يتأثر بمثل هذا الحادث الأمني، خصوصاً ان القوى الأمنية اللبنانية أثبتت قدرة فائقة على ملاحقة الخاطفين وتحرير المخطوف، وتأكيد قدرتها على الإمساك بالأمن والحفاظ على أمن وسلامة كل من يوجد على الأراضي اللبنانية».
