اشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى ان جهات خارجية تتحكم بالتطبيقات الالكترونية لتسعير الأزمة لغايات سياسية تتعلق بالضغط عشية الاستحقاقات المقبلة من رئاسة المجلس الى تكليف رئيس لتشكيل حكومة وتأليف حكومة جديدة.
وتساءلت هل مطلوب خارجياً تشديد الخناق على لبنان والضغط الأقصى على المستوى الاقتصادي واستغلال بعض التغيرات على المجلس النيابي الجديد لصالح الفريق الأميركي – الخليجي لفرض أجندة خارجية تبدأ بفرض رئيس حكومة تريده واشنطن والسعودية مع عودة اسم السفير السابق نواف سلام الى سوق التداول؟ وهل سنتجه الى فراغ حكومي طويل في ظل التوازن النيابي الجديد؟ وهل يحتمل البلد هذا الفراغ في ظل الظروف الاقتصادية والمالية القاسية؟
وعزا خبراء اقتصاديون بحسب “البناء”، ارتفاع سعر صرف الدولار الى مجموعة من الأسباب:
تأثر سوق الصرف والسوق الاستهلاكي بحملة إشاعات حول اتجاه مصرف لبنان لوقف العمل بمفعول التعميم 161، وبالتالي تجفيف سيولة الدولار من السوق، ما سيرفع سعر الصرف الى ما فوق الثلاثين وأربعين ألفاً، والسبب الثاني تأخر مصرف لبنان عن فتح اعتمادات لشركات استيراد النفط والمواد الاستهلاكية وفق منصة “صيرفة” ما دفعها لشراء الدولار من السوق السوداء.
وتضيف المصادر أسباباً سياسية أخرى منها الغموض الذي يعتري المرحلة المقبلة عشية صدور نتائج الانتخابات التي أوحت بعقم سيصيب المجلس النيابي وفق تركيبته المبعثرة والمتعددة الاتجاهات والتكتلات، في إنجاز الاستحقاقات المقبلة لا سيما تشكيل حكومة جديدة وإنجاز القوانين الإصلاحية وخطة التعافي المالي ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ خطة النهوض، فضلاً عن تحوّل الحكومة الحالية الى تصريف أعمال وما يعنيه ذلك من عودة الاحتكارات والفوضى والمضاربات ونشاط “الأسواق السوداء”.
وفي سياق ذلك، لفتت مصادر مصرفية الى أن “المبالغ التي تطلبها الشركات المستوردة للنفط بالدولار الأميركي يتم تأمينها وتسليمها للشركات، وبعض المبالغ المطلوبة يتم دفعها على مرحلتين من دون أن يؤثر بقيمتها سعر صيرفة”، ولفتت المصادر إلى أن “حجم الطلب على الدولار من الشركات المستوردة للنفط، أصبح هائلا، ويتجاوز المبالغ التي كانت تطلبها في المرات العادية السابقة، ما يطرح علامات استفهام كبيرة جداً”.
