اليان سعد – خاص “المدى”
يرزح القطاع الصحي تحت وطأة الضغوط النفسية جراء ازمة كورونا التي انهكته عمليًا، والضغوط الاقتصادية جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
هذا الضغط الاقتصادي ادى الى حصول تفلت كبير، ووصلت تعرفة الدولار في بعض المستشفيات الى الـ 6000 ليرة لبنانية.
نقيب المستشفيات سليمان هارون، شرح عبر المدى، الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها المستشفيات، مفندًا بالارقام كيف ينعكس سعر صرف الدولار على التعرفة الصحية.
ويقول هارون ان المستشفيات هي في صلب المشكل جراء ارتفاع سعر صرف الدولار، وانعكاسه على الكلفة الاستشفائية، فهناك بعض المواد مدعومة، وهناك اخرى غير مدعومة .
ويضيف هارون يؤثر ارتفاع الدولار بشكل مباشر على التعرفة الاستشفائية. وبحسب اخر الدراسات التي اجرتها النقابة، تبين ان اذا وصل سعر الدولار في السوق السوداء الى 9500 ليرة تكون كلفة الدولار الاستشفائي 4600 ليرة، اما اذا ارتفع دولار السوق السوداء الى 12500 ليرة، فتصل كلفة الدولار الاستشفائي الى ال6080 ليرة لبنانية، وهذا ما لا يمكن للمستشفيات تحمله.
وبالمقابل يعتبر هارون ان الجهات الضامنة الرسمية غير قادرة على رفع تكلفة الدعم، والمواطن عاجز عن تحمل مزيد من الاعباء لذلك يمكن القول اننا وصلنا الى حائطٍ مسدود.
ويؤكد هارون ان اي قرارٍ رسمي لم يصدر بعد برفع التعرفة مشيرًا الى وجود تفاوت بالاسعار بين المستشفيات. واكد ان عندما تكون المستشفيات امام حالات خطرة لن تتوانى عن القيام بواجباتها بذرائع مادية، مشيرًا الى عدم وجود تسعيرة موحدة في المستشفيات لان ما يحصل اساسا خطأ، اذ ان تقاضي المستشفيات لفروقات اضافية هو امر غير صحيح، ونحن في فوضى لا يمكن تنظيمها حاليًا ما يؤدي الى وجود فرق بالسعر بين مستشفى واخرى لان لكل مستشفى مداخيلها الخاصة ودفعاتها الخاصة.
اذا، جراء هذا الواقع يفضل مواطنون كثر ارجاء موعد العمليات الجراحية اذا لم يكن المريض في حالة صحية حرجة، تجنبًا لدفع فوارقَ مادية باهظة الثمن. فيما يضطر البعض الاخر الى تأمين هذه الفوارق بأي سبل ممكنة لحراجة حالاتهم.
وفي هذا السياق، لم تعد وزارة الصحة قادرة على اجتراح الحلول في ظل الشح المالي في موازنتها. وعليه يرى هارون ان الحل يكمن في تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن قادرة على جذب ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
