خاص-اليان سعد
خفّضت مصارف لبنانية عدّة، مطلع الاسبوع الراهن سقف السحوبات بالدولار بنسبة 50 في المئة، في إجراء جديد على خلفية شحّ الدولار والأزمة الإقتصادية الراهنة.
وأمام تعذُّر المودعين من الحصول على اموالهم، يعتبر القضاء هو المصدر الاول الذي يمكن اللجوء اليه للاستحصال على اموالهم. فهل هناك من مبررات قانونية تلزم المصارف اعطاء المودعين اموالهم بالدولار؟ سؤالٌ، حملته المدى الى رئيس مؤسسة جوستيسيا الدكتور بول مرقص الذي قال إن الدعاوى القانونية التي تقام على المصارف اصدر قضاء العجلة في معظم الحالات قرارات لصالح المودع ولكن هذه القرارات تكون عرضة للاستئناف وبالتالي يطلب الاستئناف وقف هذه القرارات باستثناء القرار الاخير الذي صدر في البقاع والذي رُد فيه طلب وقف التنفيذ. لكن العبرة بحسب مرقص هي بصدور قرارات نهائية عن القضاء وهذا ما لم يحصل.
ويقول مرقص ان قرارات قاضي العجلة تستند على حق المواطن بالتصرف بأمواله خصوصاً لجهة تحويل الاموال لان هذا حق من حقوق الانسان ولا يجوز ادخال اي قيد على حق الملكية او على النظام الاقتصادي الليبرالي الا بقانون موقت معلّل ومحدد بالموضوع.
ولكن في المقابل تتحصّن المصارف بقوانين تجيز لها عدم الدفع بالدولار، فيشير مرقص الى الفرق بين السحوبات النقدية بعملة غير الليرة اللبنانية -وهذا يعد خدمة اضافية يقدمها المصرف- وبين التحويلات المصريفية التي منعت المصارف حصولها بموجب تعميم من جمعية المصارف مع العلم ان هذا الاجراء هو غير قانوني وان كان الهدف منه حماية الاقتصاد اللبناني.
وبالعودة الى السيولة النقدية يعتبر مرقص ان امكان تقديم المصارف هذه الخدمة الاضافية يعود الى الفائض الموجود لدى المصرف ويشير الى ان ايا من المصارف في العالم لا يعطي المودعين امولاً بغير العملة المحلية .
وعليه لا قانون يوجب المصارف اعطاء المودع امواله بأي عملة غير الليرة اللبنانية لكن في المقابل لا قانون يتيح للمصارف منع التحويلات المصرفية على النحو الحاصل راهناً.
