بدأ وفد “المستقبل” النيابي جولة مشاورات مع الكتل النيابية، استكمالاً للإتصالات التي افتتحها الرئيس سعد الحريري مكرساً معادلة جديدة هي التأليف قبل الإستشارات، وليس التكليف فحسب، وهو ما كانَ يعتبره مخالفة دستورية. وفيما يسود الإنتظار لما ستؤول إليه نتائج المقاربة الجديدة التي قدّمها الحريري والمشاورات السياسية التي بدأها أول من أمس، قبل مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة التي تنطلق وتنتهي الخميس المقبل، بدأ وفد كتلة “المستقبل” الذي يضم النواب بهية الحريري وسمير الجسر وهادي حبيش، إضافة إلى عدد من المستشارين، اجتماعاته مع الكتل النيابية لرصد موقفها من تكليف الحريري والمبادرة الفرنسية.
حتى مساء أمس، لم تتبدّل، أقله في العلن، الشروط التي تتراوح بينَ تمسّك الحريري بحكومة تكنروقراط لمهلة محددة تلاقي مطالب الشارع وتساعد في حلَ الأزمة، في موازاة إصرار حزب الله وحركة أمل على حكومة تكنو – سياسية وتمسكهما باختيار الحقائب وتسمية الوزراء الشيعة، وبينهما يقف التيار الوطني الحر منتظراً بعدما أعلنَ سابقاً أنه لا يريد المشاركة في الحكومة وسيعمل على تسهيل التأليف. ليبقى السؤال: هل تُجرى الاستشارات الخميس المقبل، أم يرجئها الرئيس عون في حال عدم التوافق حول الحريري.
في هذا الإطار تلفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار”، إلى “اندفاعة الحريري الجديدة بما يوحي بحركة إقليمية دولية لم تتظهر بعد”. واعتبرت المصادر أن “حظوظ الرجل مرتفعة، وقد يكون كارت التكليف في جيبه بضمان أصوات حركة أمل والمستقبل والمردة وربما الطاشناق وبعض الأصوات الأخرى إذ لا مرشح مقابل له”.
واعتبرت المصادر أن “الحريري وعلى عكس المرة الماضية لا يبدو مهتماً بموقف القوات أو باسيل، أما جنبلاط فيمكن للفرنسيين أن يدفعوه الى تبديل رأيه، لكن يبقى موقف الرئيس عون هو الأهم، فهل يلتزم كما قيل بالنتيجة التي ستفضي إليها المشاورات أم يذهب الى التأجيل في حال لمسَ جواً مؤاتياً للحريري؟”.
