لم يصدر المجلس الدستوري أمس قراره في الطعون المقدمة في قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بعدما أنهى وضع اللمسات الأخيرة على قراره في الجلسات المتتالية التي عقدها حسبما أكد رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب لـ«صوت لبنان»، بعد جلسة عقدها وأنجز فيها بعض النقاط القانونية المثارة.
وقال مشلب: «لم نُنهِ المناقشات اليوم (أمس) ونحن متفقون على كل النقاط، إن أنهينا نصدر القرار غداً (اليوم) أو بعده لكن قبل 31 من الجاري».
يشار الى ان المجلس كان قد ضمّ الطعون الثلاثة المقدمة من «الكتائب» و«تجدد» و«القوات اللبنانية» وتغييرين ويصدر قراره قبل ساعات من 31 أيار تاريخ تعليق المهل المحددة.
بانتظار قرار المجلس الدستوري فأنه وفقا لأرقام حديثة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «يو إن دي بي» (UNDP)، يوجد في لبنان 1059 بلدية فيها 12 ألفا و741 عضوا، بعضها منحلة يديرها القائم مقام أو المحافظ، ويبلغ عددها نحو 10% من عموم البلديات.
وقانونيا، يُعتبر المجلس البلدي منحلا إذا فَقدَ نصف أعضائه على الأقل أو حُكم بإبطال انتخابه.
كما ان هناك نحو 27 مجلساً بلدياً مستحدثاً بعد الإنتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت إنتخابات ويدير أعمالها القائمقام أو المحافظ.
ويذكر أيضا, ان الانتخابات البلدية والاختيارية, أجريت عام 2016 في ظل حكومة تصريف الأعمال التي كان يرأسها الرئيس تمام سلام.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد على الأراضي اللبنانية أكثر من 3018 مختارا، يتولون ملفات حيوية وضرورية للمواطنين كإصدار وثائق الولادات والوفيات وتنظيم معاملات جوازات السفر والهويات وغيرها من الأمور ذات الطابع المتعلق بالأمور الشخصية على المستوي المحلي.
الجدير بالذكر أنه في تاريخ لبنان الاستقلالي تمّت حتى الآن 6 انتخابات للمجالس البلدية في أعوام: 1952 و1963 و1998 و2004 و2010 و2016، ومن الواضح أن لبنان لم يلتزم بالولاية المحددة قانونا في قانون البلديات إلّا بعد اتفاق الطائف حيث أجريت عام 1998 انتخابات البلديات والاختيارية بعد أن غابت تجربة هذه الانتخابات بعد العام 1963، حيث كان يتم تمديد ولاياتها فترة بعد أخرى وفقا لظروف كل مرحلة، حيث صدر 21 قانونا يقضي بالتمديد للبلديات والمخاتير، وكان بعضها يتم بمفعولٍ رجعي، إذ كانت فترة الولاية الممدّدة تنتهي من دون صدور القانون بالتمديد، فيستمر المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل، ولاحقاً يصدر القانون الذي يُعمل به بمفعول رجعي، فيغطّي العمل في الفترة السّابقة التي كانت من دون غطاء قانوني.
الجدير بالذكر، انه بعد الانتخابات البلدية والاختيارية والمخاتير في عام 1998، وتحديد ولايتها بست سنوات، انتظمت هذه الانتخابات في مواعيدها في أعوام: 2004، 2010، و2016، وتم تأجيلها في عام 2022 لتلازمها مع الانتخابات النيابية لمدة عام كامل ينتهي في 31 أيار 2023.
فماذا يكون قرار المجلس الدستوري في الساعات المقبلة؟ انه ما علينا إلّا الانتظار، ففي لبنان غالباً ما تكون الطريقة السحرية هي «التسوية» وإيجاد الأرضية التي تناسب الجميع ولو اختلفت نسبة القبول، على أن يتم الانتقال مباشرة ومن دون أيّ فاصل، الى مشكلة أخرى تحمل لقب «الأولويّة».
