ظاهرياً، بدا اليومان الماضيان من الإقفال التام الذي دخلت فيه البلاد، “غير”، وفق ما وعد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي. أمّا الاختلاف هذه المرّة عن الإقفالات الشكلية الثلاثة الأخيرة التي اتخذت في الأشهر الماضية بشكل متقطّع تُرجم مثلاً عبر “إحياء” حواجز منع التجول أمس الأحد، حيث أُقفلت للمرة الأولى كل السوبرماركات ومنع تجول موظفي الدليفيري في المطاعم واقتصار السماح لأصحاب الحالات الطارئة والفئات المُستثناة من هذا الإجراء (العاملون في القطاع الصحي والعسكريون والصحافيون ..) بالتجول. كما بدا “مستوى” التزام المؤسسات وأصحاب المحال التجارية لافتاً، فيما أعلنت قوى الأمن الداخلي تسجيل نحو خمسة آلاف محضر ضبط مخالفة.
أمّا في “المضمون”، فتبرز خشية من “فرط” هذا الحزم بعد أيام قليلة في ظل توفر معلومات تفيد بإبلاغ عدد من المؤسسات موظفيها بقرار إعادة الفتح “سرّاً”، بدءاً من يوم الأربعاء، ما يشي بإمكان أن “تكرّ السبحة”، وهو ما سيدفع الكثير من المؤسسات وأصحاب المصالح إلى أن تتبع المسار نفسه. وهنا تُطرح تساؤلات عن “السلوك” الذي سينتهجه صنّاع القرار الذين سبق أن همّشوا خيار وضع خطة اقتصادية “تسحب” الحجة من الكثير من المتمردين، سواء كانوا “مقتدرين” أم من الفقراء الذين لا يملكون ترف ملازمة بيوتهم في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية، بحسب “الأخبار”.