خاص المدى – اليان سعد
بعد إرسال المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار إلى النيابة العامة التمييزية طلباً لملاحقة قضاة ونواب ووزراء سابقين يشتبه في كونهم مقصّرين في ملف نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، بدأ الحديث عن بعض الثغرات التي قد تعتري مسار التحقيق.
مصادر دستورية وقضائية رأت بخطوة القاضي البيطار خطوةً جريئة تدل الى شجاعة ورصانة واصرار القاضي لبلوغ الملف خواتيمه المطلوبة.
وتشير المصادر عبر المدى الى ان وضع القاضي يده على الملف قائمة لانه مبني على قرار صادر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم والجريمة محالة بموجب مرسوم وبالتالي يبقى من اختصاص القاضي بيطار ملاحقة واتهام من يجب او كف التعقبات.
وتضيف المصادر أن اذا كانت بعض الاصول المتعلقة ببعض الموظفين او النواب او المحامين او القضاة تستوجب اتباع اصول خاصة فهذا لا يعني تخلي القاضي عن الملف بل استكمال اعماله والاكتفاء باتباع الاجراءات الخاصة.
وعن امكان اللجوء الى المحكمة الخاصة بالقضاة، تقول المصادر القضائية ان هناك الية متبعة عادة لمحاكمة القضاة لكن الجريمة المحالة على المركز العدلي تكون من اختصاص قاضي التحقيق العدلي والمجلس العدلي.
وفي حال تم الاخذ بامكان محاكمة القضاة في محكمة خاصة فإن هذا لا يعني كف يد القاضي بشكل عام.
الى ذلك تحدثت المصادر عن طلب رفع الحصانة عن بعض النواب لتشير الى ان الطلب جاء وفقًا للاجراءات اللازمة لان المجلس النيابي هو بحالة انعقاد كون الحكومة مستقيلة. واعتبرت ان رفع الحصانة هو امر اجرائي متعلق بالاجراءات وليس بالاساس.
وبحسب الاجراءات تعقد اللجان المختصة بالحصانات اي لجنة الادارة والعدل ولجنة الحصانات لوضع تقريرها ورفعه الى رئيس المجلس ليدعو المجلس للانعقاد.
وفي حال وافق المجلس على رفع الحصانة كان به، اما في حال لم ترفع عندها يمكن للقاضي بيطار ان ينتظر الوقت الذي يكون فيه البرلمان خارج اي دورة انعقاد ليتمكن من ملاحقة النائب من دون رفع حصانة خصوصًا ان الجريمة غير متعلقة بجريمة القول.
