جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”
عندما تستقيل الحكومة وبحسب ما ينص عليه الدستور ما بعد الطائف تصبح الحكومة المستقيلة حكومة تصريف أعمال بعد تكليفها بذلك من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يمكن لها أو لأي من وزرائها القيام إلا بالأعمال الضرورية جداً وبالمفهوم الضيّق لتصريف الأعمال. كما أن الحكومة التي تقوم بتصريف الأعمال لا تجتمع إلا في حالات الضرورات القصوى، أي في حال وقوع حرب أو زلزال أو كارثة مثلا، وذلك الى حين تشكيل حكومة جديدة، كما يقول المرجع القانوني ورئيس مؤسسة جوستيسيا بول مرقص.
لكن كيف ستكتفي الحكومة بتصريف الأعمال وسط هذا الكمّ الهائل من الحاجات الملحّة بعد المأساة الاجتماعية جراء انفجار مرفأ بيروت؟!
يشير مرقص في حديث ل”المدى” الى أنه بات للحكومة في الوقت الحاضر حجة بأن لا تقوم بأي أعمال مهمّة يطالب بها الشعبُ اللبناني، ليس فقط لعدم قدرتها على ذلك، إنما لأنها وبحسب الدستور غير ذي صلاحية بأن تقوم بأي أعمال “تصرّفية”، فهي حكومة لا يمكنها إلقاء أعباء على الحكومة المقبلة.
وفي ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية النقدية الكارثية، يطالب مرقص بالتالي بضرورة الإسراع في تأليف حكومة جديدة بعد الكارثة المستجدة والمتمثلة بتفجير المرفأ وما نتج عنه من مآس، معبّراً عن قلقه الكبير لناحية كيفية تأمين المواد الحيوية والأولية في المرحلة المقبلة وعلى أبواب موسم الشتاء، كالبنزين والمازوت والادوية والمواد الغذائية وغيرها، سائلاً: مَن سيكون في سدّة المسؤولية لمطالبته ومناشدته أو مساءلته ومحاسبته؟!
وأكد مرقص أن الوضع الحالي لا يحتمل الإطالة في تصريف الأعمال أو المماطلة في تشكيل الحكومة المقبلة فلا يمكن اعتماد المسار الذي جرى اتباعه خلال تشكيل عدد من الحكومات السابقة، اذ إن تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام مثلاً استلزم 11 شهراً.
وقال مرقص إنه ونظراً لهذا الوضع الدستوري والقانوني في ظلّ حكومة غير قادرة على تلبية احتياجات الناس وسط الكارثة جراء الانفجار، ندعو الى الاسراع في تشكيل الحكومة “فالفقه الدستوري وَجَّه الى ما يسمّى المهلة المعقولة لتشكيل الحكومة، وهذه المهلة في ظل ما يجري في الوقت الحاضر تُقاسُ بالساعات وليس حتى بالأيام”.
اذاً تقوم حكومة تصريف الاعمال فقط بالاعمال الادارية الضرورية جداً لتسيير المرفق العام وبهدف عدم الحاق الضرر به بحسب ما ينص الدستور، فهي حكومة لا يمكنها إلقاء أعباء مالية وغيرها على الحكومة المقبلة، والحاجة باتت ملحّة بعد الجريمة وتداعياتها لتأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات في أسرع وقت ممكن.
