لن يكون مصير المحقق العدلي الرديف للقاضي طارق البيطار في جريمة تفجير مرفأ بيروت أفضلَ حالاً من الأخير. الخلاف حول الاسم المطروح، وقد باتَ معروفاً بأنها قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، يشير إلى أنها ستواجه ما يواجهه زميلها من دعاوى ارتياب وطلبات لنقل الدعوى أو مخاصمة الدولة. ولن يكون ذلك بسبب تعاطيها الاستنسابي مع القضية كما فعل البيطار، بل لكونها محسوبة على التيار الوطني الحر. ستتسلّم نصار الملف وهي محكومة بكفّ يدها، كونها “تنتمي إلى فريق سياسي”، كما قال عضو مجلس القضاء الأعلى المعترِض على تعيينها القاضي عفيف الحكيم، وهو ما ردّ عليه زميل له في جلسة المجلس بداية الأسبوع بالسؤال: “ليش إنت مش تابع لطرف سياسي”؟
وقد أثارت تسمية وزير العدل هنري خوري لنصار حفيظة رئيس المجلس القاضي سهيل عبود الذي وجد نفسه مضطراً في النهاية إلى قبول اقتراح – تسوية يعيد تحريك الملف، خصوصاً أن هناك قضايا مرتبطة به تحتاج إلى إجراءات سريعة، من بينها ملف الموقوفين منذ أكثر من عامين بلا محاكمة، علماً أن عبود كان المساهم الأول في تعطيل الملف وتسييسه لوقوفه على رأس جيش المدافعين عن البيطار وأكثر من غطّوا مخالفاته القضائية.
وعلمت “الأخبار” أن هناك عدداً من الأسماء التي كانَ يفضّلها عبود، من بينها فادي عنيسي وسامر ليشع وقضاة آخرون، لكنهم رفضوا المهمة. وفيما صار تعيين نصار وشيكاً في الجلسة المقبلة لمجلس القضاء، مع فشل البيطار عبرَ جيشه الإعلامي والقضائي وبعض أهالي الضحايا في تعطيل هذا التعيين، وعدم قدرة عبّود على الاستمرار في حمايته، توقعت مصادر “العدلية” أن تكون مهمة القاضية الجديدة “شبه مستحيلة” لأن هناك فريقاً كبيراً منحازاً للبيطار يحاول الاستثمار في ملف المرفأ طائفياً وسياسياً لمصالح شخصية، سيعمد الى تعطيل مهمتها قبلَ أن تبدأ.
وفي هذا الإطار، رأت مصادر قضائية بحسب الأخبار” أن “مثل هذه الإجراءات تعني انتقال الملف برمته إلى مكان آخر”. إذ مع “حملة التهويل المستمرة والتهديدات والشعبوية والتطييف والتسييس الذي صارَ المجلس العدلي جزءاً منه، وفي ظل استمرار جهات داخلية وخارجية في استخدام أهالي الضحايا في التصويب السياسي، و”في حال مُنعت القاضية الجديدة أو أي قاضٍ آخر غيرها من القيام بالمهام المطلوبة منه، فإن ذلك قد يفتح باباً جديداً يستدعي من الحكومة إعادة النظر بكل القضية وبأصل إحالتها للمجلس العدلي”. لأن “كف يد القاضي الجديد مع إبقاء القاضي البيطار معزولاً عن القضية سيؤكد عدم قدرة المجلس العدلي على حل القضية، ما سيضع الحكومة أمام واقع جديد قد يجعلها مضطرة إلى سحب القضية من أمام المجلس العدلي والبحث عن جهة أخرى تتسلّمها”.
