هندسة ماليّة جديدة؟! هل الحاكم فعلاً حاكمٌ بأمره؟

خاص جنان جوان أبي راشد

حاكم البنك المركزي رياض سلامة أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه اضُطرّ الى إقراض المصارف بين الاول من كانون الثاني و15 شباط الماضيَين 7 مليارات دولار بفائدة 20%، للايفاء بالتزاماتها للخارج، وذلك من الاحتياطي الموجود لديه، والذي يتضاءل يوماً بعد يوم من دون معرفة رقم محدّد وواضح حول حجمه واذا كان ما تبّقى من مبالغ لزوم استيراد القمح والدواء والمحروقات ما زال متوافراً.
بغضّ النظر عمّا اذا كان هذا الخبر الوارد في احدى الصحف صباح الثلثاء دقيقاً أم لا، هل تُعتبر هكذا قروض للمصارف، في حال صدقت الصحيفة، احدى عمليات الهندسات المالية؟! وهل لدى حاكم مصرف لبنان صلاحية بصرف المال العام من دون العودة الى السلطة السياسية المتمثّلة بوزير المال أو الحكومة؟! وما هي التزامات المصارف في الخارج؟
يقول مرجع مالي لـ “المدى” إنه يمكن وصف هذا الإقراض بالهندسة المالية، من دون أن يستغرب امكان قيام حاكم المركزي بها، إذ إن كلّ سياساته السابقة مبنية فقط على عمليات الهندسات المالية التي حققت المصارف جراءها أرباحاً طائلة على مدى السنوات الماضية. ويسأل لماذا لا ينشر مصرفُ لبنان منذ سنوات الأرقام المتعلقة بحساباته من أرباح وخسائر؟ وهو أمر واجب عليه.
ويؤكد المرجع المالي نفسه ضرورة تحويل مصرف لبنان 80% من أرباحه من سندات الخزينة والميدل ايست الى وزارة المال وخزينة الدولة. ويضيف: كما انه وبحسب قانون النقد والتسليف لا يحق للمصرف تسليف الدولة أكثر من 10% من متوسط ايرادات الدولة وذلك لمدة ثلاثة اشهر فقط، ملمحاً الى المخالفات الجمة في هذا المجال. ويسأل عن العائدات الكبيرة جدا التي يتقاضاها المصرف جراء الاكتتاب بسندات الخزينة، مشددا على ضرورة التدقيق في حسابات المصرف المركزي، ومعتبرا ان لا صلاحية ايضا للمصرف بدعم قروض لقطاعات معينة بموجب قانون النقد والتسليف.
ويسأل المرجع ايضا عن مفوضية الحكومة لدى البنك المركزي التي هي جهازُ خاص تابع لوزارة المال مهمّتُه مراقبة حسن سير أعمال مصرف لبنان ورفع تقرير سنوي الى وزير المال يقيّم مدى التزام المصرف المذكور بقانون النقد والتسليف، وهو أمر كان قد توقف منذ سنوات، اذ كان من واجب المفوضية أن تراقب عمليات المصرف ومطابقتها لما ينصّ عليه هذا القانون، وان يلجأ وزير المال الى لفت نظر المصرف المركزي عند تخطيه صلاحياته وارتكابه مخالفات.
و لدى سؤال المرجع عن ماهيّة التزامات المصارف في الخارج، وعما اذا كانت عبارة عن التزامات للبنوك المراسلة، يجيب: إن السؤال الذي يجب أن يُطرح قبل ذلك هو كيفية تبخّر أموال المصارف الموجودة في مصرف لبنان ولها شهادات ايداع منحها المصرف المركزي للبنوك اللبنانية.
ويوضح ان مهمّة المصرف المركزي هي الحفاظ على استقرار سعر الصرف وأخذ تعليمات الحكومة في هذا المجال، والاشراف على سلامة الجهاز المصرفي اللبناني، معلناً ان لا صلاحيات اخرى لديه.
اذاً هل الحاكم فعلا حاكم بأمره، هل صرف وما زال يصرف بمعزل عن سلطة الحكومة ووزارة المال؟!