أعلن رئيس هيئة الطوارىء الشعبية في منطقة البترون المحامي حنا البيطار في بيان، أن “إدارات المدارس الخاصة عمدت إلى استدعاء رؤساء لجان الأهل في هذه المدارس، وطلبت منهم التوقيع على تعهد يقضي بتحملهم مسؤولية أي حدث أو حادث يقع على الطلاب من جراء الواقع الأمني المتفجر في البلاد”.
وقال: “تواصل معنا بعض رؤساء لجان الأهل طالبين رأينا حول الطبيعة القانونية لهذا التعهد ومدى صحته وجدواه، فرأينا أن إدارات هذه المدارس تهدف إلى التنصل من مسؤولياتها وتحميلها للأهالي. والمضحك في هذا الموضوع، أن بعض الادارات قالت لرؤساء لجان الأهل المترددين في التوقيع بأنه تعهد شكلي”.
وتابع: “إن وزير التربية كان واضحا في بيانه أمس، إذ طلب من إدارات المدارس الخاصة تحمل مسؤولية أي حادث وأي ضرر يلحق بالتلامذة من جراء قرارها فتح المدارس، وإن محاولة المدارس الخاصة (أو بعضها) التهرب من مسؤوليتها بهذا الصدد وإلقائها على الاهالي عبر لجان الأهل، هي محاولة غير قانونية وساقطة حكما”.
وأوضح أنه “في القانون ليس هناك “تعهد شكلي”، وهذا هرطقة قانونية غير منتجة لأي أثر قانوني، ومن غير المقبول أن تنطق به إدارات تربوية مثقفة ومسؤولة”، لافتا الى أن “التوقيع على مثل هذا التعهد سوف يثير نزاعات إدارية وقضائية بين وزارة التربية وإدارة المدرسة ولجنة الأهل”.
وأعلن أنه “حفاظا على حقوق الأهل، يفتح مكتبيه في البترون وبيروت مجانا، لأي استفسار وأي استشارة قانونية من قِبل رؤساء لجان الأهل قبل أن يوقعوا على أي تعهد”، متمنيا عليهم “استشارة أي محامي قبل التوقيع”.
وذكر أن “شركات التأمين لا تغطي أخطار الحرب، ولن تستطيع ادارة أي مدرسة تحويل أي حادث أمني يقع الى حادث سير أو سقوط في الملعب أو على الدرج”.
