عقد المكتب المركزي للتعليم العالي في “تيار المستقبل”، اجتماعا حضره كامل الأعضاء عبر تطبيق zoom، ل “الرد على ما ورد في مشروع موازنة العام 2021 الوارد من وزارة المال في حكومة تصريف الأعمال ويتضمن في بعض بنوده تعديا صارخا على حقوق ومكتسبات، هي ثمرة نضالات أساتذة الجامعة اللبنانية على مدى عقود من الزمن”.
وقال البيان: “يستنكر القطاع ما ورد في المشروع من مواد مجحفة بحق أساتذة الجامعة اللبنانية والعاملين فيها. فالجامعة اللبنانية هي المؤسسة الرسمية الوحيدة التي تسدي التعليم العالي العام لأغلبية طلاب لبنان، ويقتضي أن تكون المحافظة عليها، وتطوير آدائها ولا سيما في الظروف الاقتصادية أولى أولويات أي حكومة. ولكن وللأسف ما يجري لا يبشر بالخير ويتناقض مع تطلعات أهل الجامعة، فبدلا من تأمين أبسط مقتضيات الأمان الاجتماعي لأساتذة الجامعة اللبنانية لكي يتمكنوا من تطوير العمل الجامعي والانكباب على البحث العلمي، ولا سيما في زمن الانهيار الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية، نرى الحكومة تستنزف الأساتذة كل يوم في رد الهجمات التي من شأنها أن تنال من المكتسبات المادية والمعنوية التي حققوها عبر أداتهم النقابية على مدى سنوات طوال”.
أضاف: “لم يمر زمن بعيد على إقرار موازنة العام 2019 والتي كانت مليئة بالألغام، إذ وقف الأساتذة على مدى أشهر للتصدي لها، ونجحوا في تفكيك العديد منها، بعد إضراب دام أسابيع عدة، والوصول الى اتفاق مع الدولة سمي حينها اتفاق البنود السبعة الذي شكل احد أسباب تعليق الإضراب المفتوح في حينه. وها هي البنود الإصلاحية التي لا تحمل من المسمى إلا الإسم، تطل من جديد عبر مواد مشروع موازنة العام 2021 ، وكأن هناك يدا خفية تلعب داخل الوزارات المعنية، شغلها الشاغل ضرب الجامعة اللبنانية والقطاع العام برمته، وتتغاضى عن المكامن الحقيقية للهدر والفساد في مؤسسات الدولة”.
وتابع: “في هذا الإطار، يهم قطاع التعليم العالي في التيار التشديد على أن محاولة ضرب نظام التقاعد لمن أفنوا حياتهم في خدمة الجامعة الوطنية أمر معيب، كما أن حرمان ورثتهم من المعاش التقاعدي، واحتساب نسبة 40 % كحد أقصى لاستفادتهم أمر غير مقبول. كذلك، إن العمل على ضرب صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الذي يراعي خصوصية الأستاذ الجامعي، وهو الوسيلة الوحيدة لتأمين العناية الصحية والتقديمات الاجتماعية اللائقة لكافة أساتذة الجامعة بمن فيهم الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ، هو أمر مرفوض لن نسمح بتمريره. أما بند حرمان الموظف الجديد الملتحق بالوظيفة العامة من المعاش التقاعدي، فسوف يحرم الجامعة اللبنانية من الكفاءات العلمية التي ترى في نظام التقاعد وتقديمات صندوق التعاضد محفزات حقيقية للالتحاق بالخدمة في الجامعة اللبنانية، في حين أن بإمكانه أن يتقاضى أجورا وحوافز أعلى من عمله في أماكن أخرى. كذلك الحفاظ على ملاك الجامعة اللبنانية وتعزيزه بإدخال الأساتذة المستحقين الذين طال انتظارهم، أمر في غاية الأهمية من الناحيتين الأكاديمية والإدارية، لا بد من إنجازه في أسرع وقت ولا يحتمل التأجيل. وبالنسبة إلى الاستمرار في نظام التعليم الحالي المبني على استغلال الأستاذ المتعاقد، وهو الذي يقوم بواجباته الأكاديمية على أكمل وجه في ظروف عمل غير إنسانية لا تليق بأستاذ جامعي، لم يعد مقبولا. هذا الظلم يعوق الأداء الجامعي، ويضرب الحياة الأكاديمية للأساتذة الشباب، مما يستوجب إقرار ملف تفرغ سريع يراعي الأصول القانونية والتوازن الوطني ويعطي كل ذي حق حقه من دون مواربة وتجن”.
وختم: “من هذا المنطلق، يرى القطاع أن الأوان آن لكي تغير السلطة طريقة تعاملها مع الجامعة اللبنانية، وتبذل الجهد الكافي لتطوير أدائها، والسهر على حسن سير العمل فيها. في هذا الإطار، نطالب الحكومة بإعادة العمل بمجلس الجامعة المعطل قسرا منذ أكثر من عام من دون أن يرف جفن أحد من المسؤولين، والمبادرة فورا إلى سحب البنود المجحفة من مشروع موازنة العام 2021 لأنها ستكون مدخلا حقيقيا لتدمير الجامعة الوطنية”.
