هل تلتزِم حكومة الرئيس حسان دياب بكلمتها وتوقّع على تعديل المرسوم 6433 الصادر عام 2011، بما يتيح تثبيت حق لبنان بالمزيد من المناطق البحرية عند الحدود مع فلسطين المحتلة؟ هكذا كان الاتفاق بينَ رئيسها والوزراء المعنيين خلال الاجتماع الذي عُقِد أول من أمس مع أعضاء الوفد اللبناني المفاوض في الناقورة، العميد بسام ياسين والعقيد البحري مازن بصبوص (راجع «الأخبار»، الجمعة 9 نيسان 2021، «اجتماع السرايا يؤمّن التوافق على تعديل الحدود الجنوبيّة»). لكن الجواب لا علاقة له بردّ وزير الأشغال ميشال نجار، الذي استمهَل الحكومة يومين للعودة إلى مديرية النقل البري والبحري في الوزارة، كما ادّعى، بل في تفاعل الإدارة الأميركية الجديدة مع هذا الأمر، وهو ما ستعكسه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا التي ضغطَت سابقاً وهدّدت بوقف المفاوضات، إذا لم يتراجَع لبنان عن مطلبه بضمّ مساحة 1430 كيلومتراً إضافية إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.
أخيراً، يرصُد متابعون تراجعاً في حركة السفيرة بشأن هذا الأمر، غيرَ أن طارئاً جديداً قد يُعرقِل مسيرة المرسوم مجدداً. فقد علمت «الأخبار» أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل سيزور بيروت الأسبوع المُقبل (مبدئياً يوم الأربعاء)، فيما لم يُحدد بعد جدول مواعيده أو أعماله.
ويصِل هيل إلى لبنان في لحظة سياسية داخلية وإقليمية حسّاسة، ولا شكّ بأنه سيكون له رأي وموقف من الأزمة اللبنانية بشكل عام، وتحديداً لجهة تأليف الحكومة والانهيار المالي والاقتصادي والنقدي. لكن، لا بد من الإشارة هنا إلى أن الزائر الأميركي كان من أوائل الذين تولّوا إدارة ملف ترسيم الحدود البحرية بينَ لبنان والعدو الإسرائيلي، ما يُرجّح أن يكون هذا الملف من المواضيع التي سيتحدث بها هيل مع المسؤولين الذين سيلتقيهم. هذه النقطة تدفع باتجاه طرح سؤال أساسي حول ما إذا كان هيل يحمِل رسالة معينة من الإدارة الأميركية في هذا الشأن، قد تكون مبادرة إلى حلّ أو نوع من الضغط على لبنان. غيرَ أن مصادر مطلعة استبعدت ذلك، وخاصة أن «هيل سيغادر منصبه قريباً بعد اختيار فيكتوريا نولاند بديلاً منه». وهذا يُرجح أن تكون «الزيارة وداعية ولا تحمِل أكثر من آراء سيبديها هيل، لكنها لا تمثل إدارة جو بايدن»! فيما تخوفت مصادِر أخرى من أن تكون هذه الزيارة «متصلة فعلاً بملف الترسيم وتحمِل معها رسائل ضغط، أو تتأثر فيها بعض الأطراف الداخلية فتتراجع عن قرار التعديل». وتشير مصادر متابعة إلى أن هيل لا يزال يمارس عمله كالمعتاد، لأن إجراءات تعيين نولاند لم تُستكمل بعد، وهو شارك قبل أيام في المفاوضات العراقية الأميركية بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق.
أما داخلياً، فلا يزال أمر تعديل المرسوم مدار بحث ونقاش، إذ جرى التداول بمعلومات عن امتناع وزير الأشغال عن التوقيع، بانتظار مرجعيته السياسية أي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي يجري مشاورات مع بعض الأطراف؛ من بينها حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وعلمت «الأخبار» أن القرار الذي اتخذته حكومة دياب أثار استياء الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي اتصل بدياب «مُعاتباً»،فكان ردّ دياب: «ألِّفوا الحكومة وتحمّلوا مسؤوليّة هذا الملف»!
