تراجعت واردات بريطانيا من روسيا بشكل كبير منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولا سيما أنها لم تستورد منها أي كميات من المحروقات والوقود في حزيران، بسبب تداعيات العقوبات التجارية التي فرضتها لندن على موسكو.
وبيّن الديوان الوطني للإحصاء الأربعاء “تراجع واردات البضائع من روسيا بمقدار 33 مليون جنيه إسترليني خلال شهر حزيران”.
ويمثل ذلك انخفاضاً كبيراً بنسبة 97% مقارنة بالمعدل الشهري قبل شباط، كما أنها في أدنى “مستوياتها منذ العام 1997 ومنذ بدء اعتماد إحصاءات التوريد والتصدير”.
وأضاف مكتب الإحصاء أنه لأول مرة منذ بداية التسجيل، لم يتم استيراد المحروقات والوقود من روسيا خلال شهر حزيران، فضلاً عن تراجع استيراد الموارد الأولية في تراجع بالمقارنة بما قبل شباط.
وشدد مكتب الإحصاء على دور العقوبات في تراجع المبادلات، التي أثرت سلباً على الاقتصاد البريطاني، حيث تعاني بريطانيا من ارتفاع في التضخم بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً، في تموز الماضي، بسبب ارتفاع أسعار غالبية المواد في الأسواق، ما زاد من أزمة تكلفة المعيشة.
وبحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ”، فإن “العقوبات المفروضة على روسيا، وشد الحزام بين الأسر والشركات، يعني أن الاقتصاد البريطاني سينمو بمعدل أبطأ من المتوقع بنسبة 3.8٪ في عام 2022”.
وتعتبر روسيا مورّداً رئيسياً للوقود الحيوي إلى بريطانيا، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة المصدر الرئيسي للتدفئة لآلاف الأسر البريطانية. ولكن العقوبات التي فرضت عليها، عرقلت حصول بريطانيا على الكريات الخشبية الروسية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 25-40%.
وينذر اتحاد الصناعات البريطاني بأنّ آلاف الشركات مهددة بالانهيار بسبب أزمة الطاقة التي نجمت عن انقطاع الواردات الروسية، قائلاً إنّ الحكومة بحاجة إلى التصرف لمساعدة الشركات في مواجهة زيادة فواتير الطاقة هذا الشتاء، إذ يمكن أن تنهار آلاف الشركات دون مزيد من الدعم.
