أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أنّ حاجة أوكرانيا الملحّة للجنود، تؤدّي إلى تآكل القوى العاملة، وتخلق عبئاً على الاقتصاد الأوكراني، مشيرةً إلى أنّ مواقع التوظيف عبر الإنترنت في أوكرانيا تقول إنها لم تعلن أبداً في السابق عن مثل هذا العدد الكبير من الوظائف الشاغرة.
وفي الحديث عن الأسباب، توقفت الصحيفة عند انتقال ملايين الأوكرانيين إلى الخارج هرباً من القصف، واستبدال مئات الآلاف من الرجال ممن بقوا وظائفهم بالخدمة العسكرية.
وأكدت الصحيفة أنه مع تكثيف كييف لجهود التعبئة، فإن شركات التوظيف تتوقع أن يكون العثور على العمال أكثر صعوبة، مما يزيد من إجهاد الاقتصاد الأوكراني المشلول، مشيرةً إلى أنه مع وجود فرص عمل أكثر من الباحثين عن عمل، اضطرت العديد من الشركات إلى رفع الأجور للمنافسة، وكي تتجنب الإغلاق.
ورأت الصحيفة ان نقص العمالة مشكلة إضافية تزيد الضغط على الاقتصاد الأوكراني الذي يعاني أصلاً من ضغوط، ويعتمد على المساعدات الخارجية.
وذكّرت الصحيفة بأنّ الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا انخفض في السنة الأولى من الحرب بنسبة 29%، وأنّ انقطاع التيار الكهربائي المستمر في جميع أنحاء البلاد بفعل الحرب، يؤدي إلى انقطاع العمل، أو إجبار الشركات على الاستثمار في مولدات باهظة الثمن، وقد أدى ذلك أيضاً إلى إبعاد بعض الاستثمارات الأجنبية الخاصة.
وفي دليل على عمق الأزمة الاقتصادية في أوكرانيا، أكدت وكالة “بلومبرغ” الأميركية في وقت سابق، أنّ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يخطط لاعتماد قانون يسمح للحكومة بفرض وقف على مدفوعات الديون الخارجية.
وتأتي هذه المخططات في ظل الخلاف بين أوكرانيا ودائنيها الدوليين بشأن شروط إعادة هيكلة سندات للخزينة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. ويسعى مشروع القانون إلى تمكين تعليق مدفوعات الديون السيادية الدولية والالتزامات التي تضمنها الدولة.
