ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أنه تم تأجيل النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالوضع حول أوكرانيا في الكونغرس الأميركي، والسبب في ذلك هو التغيير بدور الهيئة التشريعية في السياسة الدولية.
وبحسب الصحيفة الأميركية، ففي الواقع، بعد خمسة أسابيع من النزاع الأوكراني، لم يرسل الكونغرس بعد تشريعا قائما بذاته إلى بايدن لمعاقبة روسيا أو مساعدة أوكرانيا.
فإن الكونغرس لم يعتمد وثيقة واحدة، بما في ذلك المشروع المعلن للتخلي عن النظام التجاري المواتي مع روسيا. والحزمة المدعومة البالغة 13.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا “هي الاستثناء الذي يثبت القاعدة”.
والجهود مبذولة لتمرير إجراءات تحظر واردات النفط الروسية، وإزالة الأفضليات التجارية لروسيا وبيلاروس، وإعطاء الحكومة الفيدرالية المزيد من الأدوات لملاحقتهما.. لم يتم تمرير قرار رمزي يدين ما أسموه بـ”الغزو الروسي لأوكرانيا” على كلا المجلسين بالرغم من الدعم الواسع من الحزبين للقضية الأوكرانية والنداء البعيد المدى من الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وتوقف مشروع قانون التجارة مع روسيا في الكونغرس حيث يتنازع أعضاء مجلس الشيوخ بشأن العقوبات.
وبحسب الصحيفة فإن أسباب التقاعس التشريعي لا تعد ولا تحصى، وفقا لمقابلات مع أكثر من عشرة من المشرعين والمساعدين والمراقبين. يبدؤون بتحديات العمل اليومية المتمثلة في إنجاز الأمور في مبنى الكابيتول، مثل صدامات الغرور والسياسة الحزبية وقواعد مجلس الشيوخ التي يمكن أن تعمل على تعقيد حتى الأمور البسيطة. لكنها مرتبطة أيضا بتراجع طويل الأمد في الدور الحازم السابق للكونغرس في الشؤون الدولية والأمن القومي، وما يصاحب ذلك من زيادة في الاستقطاب السياسي بشأن هذه القضية.
وبحسب التقرير فإن المشرعين يدرسون عدة مسودات. وذكر التقرير أنه تمت الموافقة على “ليس أكثر من قرار رمزي”.
وتتوقع الصحيفة أن يتم حل المأزق التشريعي مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن “الحقائق المجردة تفاجئ خبراء السياسة الخارجية الذين يتذكرون عمل المشرعين والإدارات معا أثناء الأزمات”.
