“واشنطن بوست”: تصاعد التوتر بين إدارة ترامب والقضاة

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن تصاعد التوتر بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقضاة.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن خبراء قانونيين، إلى أن العلاقة المتوترة بشكل متزايد تهدّد مصداقية الحكومة في المحاكم؛ففي الأيام الأخيرة، أعلن قاضٍ عيّنه ترامب في ولاية أوريغون أن قرار الرئيس بإرسال الحرس الوطني إلى بورتلاند “غير مترابط مع الحقائق”.

وفي ولاية تينيسي، حكم قاضٍ عيّنه الرئيس الأسبق باراك أوباما بأن كيلمار أبريغو غارسيا قدّم أدلة كافية لمتابعة دعوى نادرة تتعلق بـ”ملاحقة قضائية انتقامية”.

ويوم الخميس، قالت القاضية أبريل م. بيري في شيكاغو، التي عيّنها الرئيس جو بايدن، إنها لاحظت “انعدام مصداقية” من وزارة الأمن الداخلي.

وقالت لمحامي الإدارة إن إفادات مسؤولي الوكالة “تشير إلى اعتقال أشخاص لم يرتكبوا جريمة بالفعل. وهذا يُضعف من قوة حجتكم”.

ومع سيل اللوم من القضاة الفيدراليين، ردّ مسؤولو البيت الأبيض بخطابات حادة بشكل متزايد. رداً على حكم بورتلاند، الذي منع ترامب من نشر الحرس الوطني في المدينة، ذهب مساعد الرئيس للسياسة الداخلية، ستيفن ميلر، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لاتهام القاضية كارين جيه إيميرغوت بالانخراط في “تمرد قانوني”.

تعكس حدة التراشقات الأخيرة الاستياء المتزايد لدى العديد من القضاة. وقد أثارت هذه اللغة الاستفزازية مخاوف من أن يقرّر البيت الأبيض تحدي المحاكم التي تعرقل قراراته، بحسب الصحيفة.

وصرحت المدعية العامة بام بوندي لمجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن وزارة العدل لم تتحدَّ أوامر المحكمة. مع ذلك، يُشير خطاب ميلر الحاد إلى أن البيت الأبيض قد ينظر إلى الوضع بشكل مختلف.

وكتب ميلر في رده على حكم إيمرغوت: “هذا هجوم إرهابي مُنظَّم على الحكومة الفيدرالية ومسؤوليها، ونشر القوات ضرورة مُلحة للدفاع عن موظفينا وقوانيننا وحكومتنا ونظامنا العام والجمهورية نفسها”.

وإذا ما أُخذ هذا التوتر إلى حده الأقصى، فقد يُهدد أجزاء أساسية من النظام القانوني الأميركي، كما تقول الصحيفة. وعلى المدى الأبعد، قال الخبراء القانونيون إن العلاقة المُتنافِسة بشكل متزايد قد تُعيد تشكيل نظرة المُدّعين العامين في قاعات المحاكم، ما يُصعِّب على الحكومة الفيدرالية إقناع القضاة بأنها تقول الحقيقة.

وفي هذا السياق، قال المدعي العام الفيدرالي السابق باتريك جيه. كوتر: “ما يحدث الآن، مراراً وتكراراً، هو أنهم يُقدِّمون حججاً تجدها المحاكم كاذبة ومُضلِّلة… إنهم يدمرون هذا الحساب المصرفي للمصداقية والثقة التي اكتسبتها أجيال من محامي وزارة العدل”.

وصرّحت وزارة العدل الأميركية بأن إدارة ترامب رُفعت ضدها دعاوى قضائية أكثر من 420 مرة، إذ أصدرت المحاكم الأدنى أكثر من 90 حكماً عرقلت، موقتًا على الأقل، تطبيق سياساتها.

وقال متحدّث باسم وزارة العدل الأميركية: “ستواصل وزارة العدل الأميركية نضالها في المحاكم للدفاع عن سلطة الرئيس ترامب القانونية بموجب المادة الثانية من الدستور ضد هجمات القضاة النشطين من أقصى اليسار الذين يسعون إلى تقويض أجندته”.

وقال متحدّث باسم البيت الأبيض: “ستواصل إدارة ترامب مشاركة الحقيقة مع الشعب الأميركي، بما في ذلك تسليط الضوء على العدد غير المسبوق من الطعون القانونية والأحكام غير القانونية الصادرة عن المحاكم الأدنى من قضاة النشطاء الليبراليين من أقصى اليسار”.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: “على الرغم من هذا النشاط القضائي، فقد أكّدت المحكمة العليا باستمرار قانونية سياسات الرئيس ترامب”.

وفي كل أنحاء البلاد، تُعقد عشرات المحاكمات الفيدرالية في قاعات المحاكم كالمعتاد، ويعرض المدعون العامون المحترفون قضاياهم على القضاة وهيئات المحلفين دون ضجة إعلامية أو تجاوزات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصورة تختلف اختلافاً كبيراً في القضايا البارزة التي أصبحت نقاط اشتعال في العلاقة بين الإدارة والقضاء. وقد بدأت التوترات مبكرًا. ففي الأشهر الأولى من الإدارة الجديدة، على سبيل المثال، اتهم أحد قضاة واشنطن العاصمة المدعين الفيدراليين بـ”عدم قدرتهم على تقديم التفاصيل الأساسية” حول الأساس القانوني وراء عقوبات الرئيس ضد شركة محاماة، وسخر قاضٍ آخر في ولاية فرجينيا من الأدلة التي قدمتها الحكومة في قضية هجرة زعمت أن زوجين كانا عضوين في عصابة عنيفة.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ليوني م. برينكيما لمحامي وزارة العدل في آذار/مارس: “أتوقع من الحكومة أكثر من هذا النوع من العمل الرديء للغاية”. ومؤخرًا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، منعت إيمرغوت الإدارة من نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند، قائلة إن الرئيس “يتجاهل الحقائق على أرض الواقع”.

ويوم الخميس، أصدرت بيري أيضاً أمراً يمنع جزئياً نشر ترامب للحرس الوطني في شيكاغو، قائلةً إنه عندما فعلت ذلك، كان عليها “التحقق من مصداقيتها”، وأكّدت أن “تصور الحكومة للأحداث غير موثوق به”.

في الوقت نفسه، سخر الرئيس وحلفاؤه علنًا من القضاة، واصفين إياهم بالناشطين والجهات السياسية الفاسدة؛ حتى القضاة الذين عيّنهم ترامب خلال ولايته الأولى.

قال ترامب، الذي أخطأ في تعريف القاضية ظناً منه أنها رجل، خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما سُئل عن حكم إيمرغوت: “إذن، لم أُعامل بشكل جيد. على ذلك القاضي أن يخجل من نفسه”.

وقال محامون تمت مقابلتهم إن مثل هذه التعليقات قد تُعرّض ميزة مهمة تمتعت بها الحكومة تاريخياً في المحكمة للخطر، وهي درجة كبيرة من المصداقية المفترضة أمام القضاة. قد لا يتفق القضاة مع قضايا المدعين العامين، لكنهم عمومًا يُقرّون بأن المحامين يعرضون حقائق صادقة على المحكمة ويلتزمون بالقواعد.

في المقابل، غالباً ما يتعين على محامي الدفاع استيفاء حد أعلى لإثبات مصداقيتهم للقضاة، وقد يضطرون، على سبيل المثال، إلى مواجهة تدقيق أكبر عند تقديم الأدلة في المحكمة.

وقالت جيسيكا روث، المدعية العامة الفيدرالية السابقة وأستاذة في كلية كاردوزو للحقوق في جامعة يشيفا: “المدعون العامون الذين يظهرون بانتظام يبنون سمعة طيبة ويبنون علاقات مع القضاة… هذا هو أحد جوانب الممارسة التي تساعد على ضمان الاحتراف – وهو معرفة أن المحامين المعنيين هم لاعبون متكررون وسوف يرون بعضهم البعض مرة أخرى”.

لكن المدعية العامة بام بوندي طردت العشرات من المدعين العامين المحترفين، بحجة أنهم سيقوضون أولويات ترامب. وقد وضعت بوندي مسؤولين معينين سياسياً من وزارة العدل أمام القضاة للنظر في بعض أبرز قضايا الإدارة. ويتمتع العديد من هؤلاء المعينين بخبرة ضئيلة في الادعاء العام، وليس لديهم أي تعاملات سابقة مع القضاة.

كما أدلت بوندي ومسؤولون كبار آخرون في الإدارة بتعليقات علنية حول قضايا تتجاوز ما اعتاد مسؤولو وزارة العدل على قوله.

على سبيل المثال، تنص المبادئ التوجيهية الفيدرالية على أنه لا ينبغي لمسؤولي الإدارة الإدلاء بتعليقات علنية حول قضايا خارج نطاق المحكمة، لأن ذلك قد يمس بسمعة أشخاص ربما لم يرتكبوا أي خطأ، ولأنهم قد يُضعفون نزاهة هيئة المحلفين.

وقد بدأ ميل الإدارة إلى تجاهل هذا النوع من القيود يُعقّد مواقفها في المحكمة، وفقاً لـ”واشنطن بوست”.

على سبيل المثال، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ويفرلي كرينشو في ولاية تينيسي يوم الجمعة بإجراء تحقيق وعقد جلسة استماع لاستعراض الأدلة لتحديد ما إذا كانت وزارة العدل قد رفعت دعوى جنائية ضد أبريغو كوسيلة انتقامية، واتهمت الحكومة أبريغو، وهو مواطن سلفادوري كان يعمل عامل بناء في ولاية ماريلاند، بالاتجار بالبشر.

وكتب القاضي في رأيه أن هناك “بعض الأدلة على أن الملاحقة القضائية ضده قد تكون انتقامية”، وأضاف أن التعليقات التي أدلى بها مسؤولو الإدارة خارج المحكمة “تثير القلق”.

ومن المرجح أن تُقرّر المحكمة العليا مصير أبرز دعاوى إدارة ترامب وأكثرها تأثيراً، إذ يترافع محامو مكتب المحامي العام بوزارة العدل أمام القضاة. وقد أعرب مسؤولو إدارة ترامب عن ثقتهم في استمرار فوزهم في المحكمة العليا، حيث حقق الرئيس انتصارات متعددة هذا العام. قد يُقلّل ذلك من اهتمامهم بالأنشطة في المحاكم الأدنى.

ولكن حتى لو حققت الإدارة انتصارات كبيرة في المحكمة العليا، فإن الصراع المطول بين وزارة العدل والقضاة الفيدراليين قد يُبطئ استراتيجية الرئيس في التقاضي، ويستمر في التكرار لفترة طويلة بعد انتهاء ولاية ترامب، وفقاً للصحيفة.

وقد استفادت الحكومة من رصيد حسن النية لدى القضاة، لكن “ما نراه الآن في سلسلة من القضايا هو استنفاد هذا الرصيد”، كما قالت روث. وأضافت أن النتيجة قد تكون “عدم رغبة عامة في قبول المدعين العامين كما هم”.