كتب السفير الأميركي السابق ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية، مقالة رأي في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية قال فيها إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يطالب بعد بمبدأ للسياسة الخارجية خاص به، مشيراً إلى أنه ربما حان الوقت لتسمية مذهبه بـ”مبدأ الانسحاب”.
وأضاف هاس أن ترامب لديه شعار – “أميركا أولاً” – ولكنه ليس مذهباً، وهو مصطلح مخصص للبنى الواسعة التي تفسر العديد من السياسات المحددة الجيدة. فعقيدة ترومان أفادت بأن الولايات المتحدة كانت مستعدة لتقديم المساعدة إلى البلدان المهددة من قبل الشيوعية المدعومة من السوفيات. وأعلن مبدأ كارتر عزم الولايات المتحدة على الدفاع عن الخليج الفارسي. وأشار مذهب ريغان إلى نية الولايات المتحدة دعم “مقاتلي الحرية” ضد الأنظمة المدعومة من الاتحاد السوفياتي. وفي كل حالة، كان الحلفاء والأعداء على حد سواء، جنباً إلى جنب مع الكونغرس والجمهور الأميركيين، هم الجمهور المستهدف.
ورأى الكاتب أن مبدأ الانسحاب لا يقل مركزية عن رئاسة ترامب. فقد أخرج البلاد من كل أشكال الاتفاقات والمؤسسات المتعددة الأطراف في الخارج باسم العمل بمفردها. ومع ذلك، فإن تحقيق ذلك بمفردها لا معنى له في عالم يتم تحديده بشكل متزايد من خلال التحديات العالمية التي يمكن مواجهتها على أفضل وجه من خلال العمل الجماعي، وليس الفردي.
واضاف في أحد إجراءاته الأولية، سحب الرئيس ترامب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) ، وهي اتفاقية تجارية تضم اثنتي عشرة دولة تمثل حوالى 40 بالمائة من الاقتصاد العالمي. كان الدافع وراء TPP هو وضع قواعد طموحة للتجارة التي يتعين على الصين الوفاء بها أو المخاطرة بالتخلف عن الركب. لكن قرار الولايات المتحدة بعدم الانضمام إلى الاتفاقية التي فعلت الكثير من أجل إبرامها قد خفف بدلاً من ذلك الضغط على الصين للإصلاح، بينما عاقب المصدرين الأميركيين الذين يسعون إلى البيع لأعضاء الاتفاقية الجديدة.
وفي الآونة الأخيرة، قطعت إدارة ترامب التمويل وهددت بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية وسط وباء عالمي.
بعد أيام، أعلنت أنها ستغادر معاهدة الأجواء المفتوحة، وهي اتفاقية بين ثلاثين دولة تسمح برحلات الاستطلاع فوق أراضي بعضها البعض من أجل تقليل عدم اليقين وفرصة سوء التقدير.
وكانت هناك مجموعة من الانسحابات الأخرى، بما في ذلك اتفاق باريس للمناخ، والاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ومعاهدة القوى النووية متوسطة المدى (INF)، واليونيسكو، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال الكاتب “ربما يعتقد ترامب أن الانسحاب يزيد من الخيارات الأميركية ويعطيه رافعة في المفاوضات المستقبلية. ومن الواضح أنه يحب إرسال الرسالة السياسية التي يمكن أن يرسلها الانسحاب. ومهما كان الدافع، فإنه يأتي بسعر مرتفع.
فقد أدى الانسحاب من ميثاق باريس إلى نفور العديد من الحلفاء الذين يرون بحق أن تغير المناخ يمثل تحدياً وجودياً. يضيف الانسحاب التسلسلي من المعاهدات جرعة ثقيلة من عدم القدرة على التنبؤ وعدم الموثوقية للسياسة الخارجية الأميركية.
والانسحاب من نوع آخر، على غرار سحب الدعم العسكري للأكراد في سوريا وربما الآن للحكومة في أفغانستان، يفاقم هذا التصور. فبالنسبة للأصدقاء والحلفاء، فإن إمكانية الانسحاب يمكن أن تجعلهم يتساءلون عن قرارهم بوضع أمنهم في أيدي الأميركيين”.
وتابع قائلاً: “من دون الاعتماد على الولايات المتحدة، يواجه الحلفاء خياراً غير جذاب هو الاستناد إلى جار قوي، أو بناء قدراتهم العسكرية الخاصة، أو كليهما. تعمل أي من النتيجتين ضد المصالح الأميركية ويمكن أن تخلق فرصاً للمنافسين، مثل الصين، للحصول على مكانة على نفقتنا.
ففي حالة أفغانستان، أفادت خطط الانسحاب المرتبطة عسكرياً بالتقويم السياسي للولايات المتحدة بدلاً من الظروف على الأرض يعرض البلاد لخطر سيطرة حركة طالبان مرة أخرى، وهي المجموعة المسؤولة عن هجمات 11 أيلول.
ومما زاد الطين بلة أن الانسحابات كانت من جانب واحد. كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفاً جداً لو تشاورت الولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء وطالبت منظمة الصحة العالمية بمجموعة من الإصلاحات، موضحة أنه إذا لم يتم تنفيذها، فستقوم جميع البلدان بتمويل منظمة جديدة أكثر قدرة على مواجهة التحديات الصحية العالمية”.
وواوضح “في حالة إيران، قوض الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي احتمالات انضمام فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى نهج كان من شأنه أن يمدد الأحكام الحاسمة لاتفاقية 2015 في مقابل الرفع الانتقائي للعقوبات. الآن قمنا بعزل أنفسنا أكثر من عزل إيران في وقت تخرق فيه بشكل ثابت قيود الاتفاق”.
وختم قائلاً: “من حيث المبدأ، يمكن أن تبرر عيوب الانسحاب من اتفاق دولي. كان هذا هو تفسير مغادرة الاتفاق النووي الإيراني. يمكن تبريره كذلك بالحكم على انتهاك طرف أو أكثر للاتفاقية. كان هذا هو الجدل مع معاهدة القوى النووية متوسطة المدى ومعاهدة الأجواء المفتوحة.
لكن أي اتفاق يتم التفاوض عليه مع الآخرين لا يخلو من العيوب. السؤال الذي يجب طرحه ليس ما إذا كان الترتيب معيباً، ولكن ما إذا كان أقل عيباً من الترتيب البديل الذي يمكن التفاوض عليه، أو أنه يفضل البقاء من دون اتفاق والعمل من جانب واحد. حتى الآن، على الأقل، هناك أدلة ضئيلة على أن الانسحاب مهد الطريق لشيء أفضل. على العكس من ذلك، كعقيدة، فإنه يؤدي إلى انخفاض نفوذ الولايات المتحدة وتراجع ازدهارها وأمنها”.
