لاريب أن التدخل الخارجي وخصوصًا الأميركي في الشأن الإنتخابي اللبناني، جعل منه شأنًا دوليًا، بالتالي فإن الإنتخابات النيابية المرتقبة، في حال أجريت في أيار المقبل، حتماً ستكون مفصليةً وليست تفصيليةً، بالنسبة لفريق المقاومة. لذلك فإن هذا الفريق مهتم جدًا بنتائج هذه الإنتخابات، بحسب تأكيد مرجع قيادي في الفريق عينه. ولاريب أيضًا أن الولايات المتحدة تعوّل على النتائج عينها، لإستخدامها في حربها المستمرة على المقاومة وحلفائها، لمصلحة “إسرائيل” في المنطقة، خصوصًا بعد تعاظم قوة الأولى، عقب الفشل الأميركي في إسقاطها عسكريًا في عدوان تموز 2006. وهي اليوم تزداد قوةً وثباتًا. لذا فرضت واشنطن الحصار المالي والإقتصادي على لبنان، في محاولةٍ لإضعاف هذه المقاومة.
ويؤكد المرجع أن المجتمع الدولي غير جاهز لمساعدة لبنان، بل لإبتزازه. ويكشف أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، أعلنت في إحدى جولاتها الإنتخابية، أنها مكلفة بإدارة الإنتخابات التشريعية اللبنانية. ويلفت المرجع الى أن شيا وبلادها وحلفائهما لم يقدموا أي حلولٍ للأزمة اللبنانية الراهنة، بل أتوا بنموذج الـ “ngos” في وقت يحتاج فيه البلد الى خطةٍ إقتصاديةٍ مرتكزةٍ على تدعيم مختلف الفطاعات الإنتاجية، وإعداد البرامجة اللازمة لذلك، ومكافحة الفساد، وتضافر جهود الشرفاء، وتحمل الصعاب، وبناء إقتصاد مستقل، لإنقاذ البلد، لا العودة الى “سياسة 1992 المالية والإقتصادية” التي أدت الإنهيار الراهن، على حد قول المرجع.
ويعتبر أن الشعار رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في أحدى حملاته الإنتخابية: “إنتخبونا ينخفض سعر الدولار”، هو مجرد وهم وخيال، لأن الإستقرار النقدي يتطلب إقرار خطة إقتصادية إنقاذية للوضع الراهن، وتفعيل كل القطاعات الإنتاجية التي أجهزت عليها السياسية الإقتصادية الريعية التي اعتمدتها السلطة السياسية منذ العام 1992، مؤكدةً جهوزية حزب الله للمساءلة والمحاسبة، ولكن وفقاً لنسبة مشاركته في هذه السلطة، أي خلال المدة التي شارك فيها في الحكومات ما بعد العام 2005، وعن الإخفاقات إرتكبت في الوزارات التي إسندت إليه. ويكشف المرجع معلومات موثوقة لديه تؤكد “بأن جعجع غير مطروحٍ كمرشحٍ جديٍ للرئاسة من الجهات الإقليمية والدولية الداعمه له”.
وعن الوعود التي أطلقها “الحزب” في حملته الإنتخابية للعام 2018 في شأن مكافحة الفساد، وماذا تحقق منها؟ يقول المرجع عينه: “قد يكون غلطنا في هذا الشأن، أننا وضعنا ثقةً كبيرةً في القضاء اللبناني، وسلمنا بعض القضاة ملفات دسمة وكاملة متعلقة بجرائم فساد، لكننا أصبنا بخيبة أمل، ولاشك أن الخلافات السياسية إنعكست على الجسم القضائي وسير عمله، ولا نستطيع تنصيب أنفسنا مكان القضاء”. ويؤكد حرص “الحزب” على كل مؤسسات الدولة، وفي مقدمها الجيش اللبناني، واصفًا العلاقة مع الجيش، بالجيدة. ويلفت المرجع الى أن فريق المقاومة وحلفاءها جاهزون ويتجهزون لخوض غمار الإنتخابات المرتقبة، متوقعاً فوزهم بغالبية أعضاء البرلمان العتيد، كاشفاً أن جلً ما يسعى إليه الأميركي، هو محاولة إيصال كتلة نيابية مرجحة، مماثلة لكتلة جنبلاط، كي تكون الى جانب نواب الفريق المعادي للمقاومة في هذا البرلمان، طبعاً هذا في حال فوز هذه الكتلة المفترضة في الإنتخابات، على حد قول المرجع. ويشير الى أن فريقه يواجه المشروع الأميركي في لبنان، لكنه أي “الفريق” لم يخض حتى الساعة معركة إخراج الأميركي من لبنان، مؤكداً محاسبة من سبب بالعقوبات الأميركية في حق بعض اللبنانيين.
وعن مشروع المقاومة المستقبلي في حال فوزها وحلفائها في الإنتخابات، وسط معلومات تحدثت عن سيعها لإستبدال “السنية السياسية” بـ “شيعيةٍ سياسيةٍ”، يقول المرجع: “ألم نتعلم من فشل تجارب هكذا منطمومات في إدارة الحكم اللبناني”. ويختم بالقول: “جاهزون لمناقشة أي مشروع لتحديث الدستور الراهن، شرط موافقة المكونات اللبنانية، لأن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق”.
