اشارت صحيفة “الأخبار” في تقرير لها، الى أن المبادرة الفرنسية “سالكة” داخلياً. لكن يبقى معيار نجاحها، من وجهة نظر القوى التي سمّت مصطفى اديب لترؤس الحكومة، هو في الموقف العملي للولايات المتحدة الأميركية. الإشارة “الإيجابية” هي إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تشارك الأهداف نفسها مع فرنسا حول لبنان، ولكن تبقى العبرة في التنفيذ: فهل ستسمح واشنطن بوصول الأموال إلى لبنان؟
واضاف التقرير، أمّا وقد غادر رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون لبنان، بعد أن وزّع البيان الوزاري الفرنسي للحكومة اللبنانية الجديدة، وأعطى إرشاداته للطبقة الحاكمة، بات الشغل الرئيسي ينصبّ على مراقبة المواقف الأميركية. فمهما بلغت جدّية المبادرة الفرنسية – الأوروبية، والغطاء الممنوح لحكومة مصطفى أديب في تنفيذ “الإصلاحات” المطلوبة منها، لا يُمكن التغاضي عن أنّ “زر التفجير” موجود بين يدَي الجانب الأميركي. الأخير قادر على نَسف ما ما قام به ماكرون. الاختبار سيكون بالمواقف العملية. هل سيُعرقل المسؤولون الأميركيون الخطوات العملية الفرنسية؟ على سبيل المِثال لا الحصر، بعد تأليف مجلس الوزراء، سيعود لبنان إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي. المؤسّسة التي تضمّ 189 عضواً فيها، تُهيمن عليها واشنطن وحلفاؤها. ولأنّ من غير الممكن التصرّف وكأنّ قروض الصندوق مُنفصلة عن العلاقات والشروط السياسية، يجوز عندها السؤال إن كانت الولايات المتحدة ستسمح بأن يحصل لبنان على قروض من صندوق النقد، يُنظر إليها داخل السلطة، كـ”حل” وحيد للأزمة الخانقة، فيما يضع ماكرون الاتفاق مع “الصندوق” على رأس أولويات الحكومة المقبلة.
ولفت الى أن التعليقات الأميركية الأولية – بعد زيارة ماكرون – لا تزال تتأرجح بين الشدّ والإرخاء. ولا يزال الاختلاف في مقاربة المواضيع ظاهراً. ماكرون، مثلاً، “اعترف” بتمثيل حزب الله الشعبي وبكونه “مُكوّناً لبنانياً” أساسياً، لا يمكنه “واقعياً”، تجاوز الحوار معه. واعتبر أنّه في المرحلة الراهنة، يجب تأجيل البحث بملفات خلافية، كالاستراتيجية الدفاعية، في حين أنّ السياسة الأميركية لا تزال تدور حول تكثيف الضغوط على حزب الله وحلفائه، وتغيير موازين القوى في البلد.
