استقبل مسؤول وحدة النقابات في “حزب الله” هاشم سلهب في حارة حريك، وفدًا من رابطة موظفي الإدارة العامة برئاسة وليد جعجع وعضوية كل من إبراهيم نحّال، رين الملحم، رانيا عبدالصمد ومحمد الديراني، في حضور مسؤول قسم النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الثانية ربيع نور الدين ومشاركة رئيس اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام عماد ياغي.
وبحسب بيان فقد عرض الوفد أوضاع العاملين في القطاع العام “في ظل الإهمال المتعمّد لمعالجة القضايا المحقة، ولا سيما ما يتصل بتصحيح الأجور وحماية الرواتب التي تآكلت نتيجة الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف العملة الوطنية”. وأشار إلى “سلسلة اللقاءات أجراها مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، والاتحاد العمالي العام، إضافة إلى التحضيرات الجارية لإجراء انتخابات الرابطة، مؤكدًا ضرورة تأمين تمثيل منصف لمختلف الوزارات والإدارات وتوسيع قاعدة الانتساب بما يضمن عدالة التمثيل وشموليته”.
ولفت الوفد إلى أن “العائق الأساسي أمام إجراء الانتخابات حاليًا يتمثل في وجود خلل في صياغة بعض مواد النظامين الداخلي والأساسي للرابطة”، وتمنى “تذليل هذه العقبات بالتعاون مع الجهات المعنية”، وأكد أن “التعاون مع تجمع روابط القطاع العام الذي يضم المدنيين والعسكريين في الخدمة والمتقاعدين أسهم في إنجاح الإضراب الأخير الذي دعت إليه الرابطة واستجاب له معظم الموظفين”.
من جهته، اعتبر سلهب أن “قوة الدولة تُقاس بحسن إدارتها للوظيفة العامة وبحضورها الفاعل، وأن السيادة الوطنية تبدأ عندما تكون الدولة سيدة في إدارة مواردها البشرية، وفي طليعتها العاملون في القطاع العام”، ورأى أن “السيادة تنتقص حين يُستجلب صندوق النقد الدولي وغيره لفرض وقائع اجتماعية وضغوط اقتصادية تمس الرواتب والمعاشات عبر سياسات خارجية تضرب أسس الدولة ومؤسساتها”، داعيا الرابطة إلى “توسيع قاعدة تمثيلها وتنظيم أنشطة تثقيفية عمالية تُبرز الحقوق المسلوبة وتضع الإصبع على الجرح”، مؤكدًا “أهمية وحدة الموظفين والمستخدمين والأجراء في القطاع العام ليكون لهم صوت واحد وموقف عمالي جامع يُسمع ويُترجم عمليًا”.
ونوّه بـ”الحراك الذي يقوم به وفد الرابطة مع المعنيين لإيصال صوت الموظفين، ولا سيما لقاءاتهم مع الرئيس بري، مشيدًا بـ”مواقفه الداعمة للمحرومين”، وقال:”من يقف إلى جانبكم يفتخر ومن يُقصي نفسه يخجل”، مشددا على أن “التعاون قائم ومستمر بين وحدة النقابات في حزب الله والمكتب العمالي في حركة أمل لمساندة العاملين في القطاع العام بعد ما تعرّضت له رواتبهم من تآكل وضغوط معيشية”.
ودعا الحكومة إلى “الإسراع في إنصاف العاملين في القطاع العام ومعالجة ما لحق برواتبهم ومعاشات المتقاعدين”، وشددً على أن “المتعاقدين يشكّلون جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من هذا القطاع، ويجب التعامل معهم بإنصاف أسوة بزملائهم في الملاك، والعمل على تثبيتهم ضمن الأطر القانونية”.
وختم مؤكدا أن “المقاومة التي حمت كرامة الشعب تقف اليوم إلى جانب مقاومة عمالية تدافع عن حقوق المظلومين”، معتبرًا أن “كل موظف وعامل يدافع عن حقوقه وحقوق وطنه وسيادته وموارده هو مقاوم بامتياز”.
وختاما تمنى الوفد “استمرار التعاون بما يخدم مصلحة العاملين في القطاع العام وصون حقوقهم”.
