تبلغ عدد من كتاب العدل من دائرة رسم الطابع في وزارة المالية عن توجه إلى تعديل قيمة الطابع وربطه بسعر صرف الدولار على منصة «صيرفة» التابعة لمصرف لبنان. هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة رسم الطابع المالي بنسبة 16 ضعفاً، مع ما سيلحق ذلك من زيادة في رسوم كتاب العدل ونقابة المحامين.
من خلال تعديل قيمة الطوابع، فإن وزارة المالية تطبق المادة 17 من قانون رسم الطابع المالي الذي ينص أساساً على احتساب الرسم النسبي على أساس سعر الصرف الأجنبي الرائج في السوق الحرة، ما يعني التخلي نهائياً عن سياسة تثبيت سعر صرف الليرة. وتؤكد مصادر قانونية أن هذا الأمر سيفتح الباب على احتساب الرسوم القضائية ورسوم تعاضد القضاة على الدعاوى ليتم احتساب الرسوم أيضاً على أساس سعر الصرف الحر أو على أساس سعر منصة «صيرفة». كما سيؤثر ارتفاع قيمة الطوابع على كل المعاملات كعقود البيع و الإيجار إلى الوكالات… علماً أنه بموجب المادة 2 من قانون سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح أجور القطاع العام الصادر عام 2017، تحدد رسم الطابع المالي النسبي بمعدل الرسم النسبي بـ 0,4 في المئة (أربعة في الألف).
واستمرت الدوائر المالية ملتزمة بسياسة مصرف لبنان الرامية إلى تثبيت سعر صرف الليرة واحتساب رسم الطابع على المبالغ المذكورة في الصكوك والكتابات بعملة أجنبية على أساس سعر الصرف الذي يحدده المصرف.
