نظمت وزارة الزراعة المؤتمر الثاني للشركاء برئاسة وزير الدكتور نزار هاني، وبمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي المنظمات الأممية والدولية والسفارات والجهات المانحة، إلى جانب مديري الوزارة والشركاء المحليين والدوليين في القطاع الزراعي.
شارك في المؤتمر المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، سفير هولندا فرانك مولين، ممثلون عن سفارات الدول الشريكة، والهيئات المانحة، والمنظمات الدولية العاملة في الزراعة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وغيرهم من الشركاء .
افتتح وزير الزراعة المؤتمر بكلمة شدد فيها على “أهمية الشراكة البناءة بين الوزارة والجهات المانحة، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي”، مؤكدا أن “الوزارة تعمل وفق خطة واضحة تنطلق من أولويات وطنية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج المحلي المستدام”.
وقدمت الوزارة عرضا مفصلا لخطة عملها للعام 2025، والتي تركز على دعم صغار المزارعين، وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات اللبنانية.
وعرضت منظمة الفاو لنتائج التقييم الشامل للأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على مناطق الجنوب والبقاع، حيث شمل المسح الإنتاج النباتي والحيواني، والبنى التحتية، والمعدات، والموارد الطبيعية، وفق منهجيات الأمم المتحدة المعتمدة في تقييم الكوارث.
كما كان عرض لخطة أولية للتعافي الزراعي على المديين القصير والمتوسط، تشمل برامج دعم فوري للمزارعين المتضررين، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، وتوفير المدخلات الأساسية للزراعة.
وقال ريزا: “للمرة الأولى منذ فترة طويلة، نشعر بأن الوزارة تقود فعلا القطاع الزراعي، وتوجه كل الشركاء وتحتضن مختلف المبادرات”.
وقد خُصص الجزء الأخير من المؤتمر لعرض التقدّم المحرز في المشاريع والبرامج المنفذة بالشراكة بين الوزارة والجهات الدولية، حيث تم تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات والدروس المستفادة، مع فتح باب الحوار لتعزيز التنسيق وضمان فعالية الدعم الدولي وتحقيق الأثر المطلوب.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن نهج وزارة الزراعة الهادف إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة والشفافية في العمل المشترك مع الشركاء الدوليين، ويؤكد التزام الحكومة اللبنانية بالنهوض بالقطاع الزراعي كعنصر محوري في مسار التعافي الاقتصادي والإنمائي.
