تشير مصادر وزارة الصحة لـ”الأخبار”، إلى أنها أرسلت “قبل كتاب مصلحة الليطاني عام 2019، إنذارات خطية لكل المستشفيات المخالفة في محافظتَيْ البقاع وبعلبك ـ الهرمل تطالبها به بضرورة إنشاء محطات لتكرير المياه والالتزام بجميع الشروط الصحية والبيئية”. وتضيف المصادر أنه على إثر هذه الكتب، “قام عدد لا بأس به من المستشفيات بإنشاء محطات تكرير نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: دار الأمل الجامعي، وتعنايل، وراشيا الحكومي، والمياس، وشتورة، والأطباء المنارة… أما بالنسبة إلى المستشفيات الأخرى، فغالبيتها تحوّل صرفها الصحي إلى شبكات الصرف الصحي الموصولة بمحطات تكرير معطلة في الغالب نتيجة لغياب الصيانة الدورية أو غياب التيار الكهربائي، مع العلم أن تشغيل هذه المحطات وصيانتها هما من صلاحيات وزارة الطاقة والمياه، وهي الوزارة الوصية على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”.
إلى ذلك، تعيد المصادر التذكير بالقرار الصادر عنها عام 2017، المتعلّق بإعطاء التراخيص، حيث “تمتنع الوزارة بموجبه عن إعطاء أي ترخيص لمؤسسة صحية من دون أن يكون الطلب مرفقاً بدراسة الأثر البيئي”، مؤكدة أن “الوزارة رفضت بموجب هذا القرار 4 طلبات إنشاء مستشفيات جديدة”.
أما اليوم، وعلى إثر كتاب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، يلفت وزير الصحة العامة، فراس الأبيض، إلى أن “الوزارة شكلت لجنة لدراسة ما تضمنه الكتاب واقتراح المعالجات المطلوبة”. وقد باشرت هذه الأخيرة اجتماعاتها “مطلعة على الملف ليبنى على الشيء مقتضاه”، يكمل رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في الوزارة وأحد أعضاء اللجنة، هشام فواز.
وبحسب المعلومات، فقد ردّت الوزارة على كتاب المصلحة بكتابٍ آخر تشير فيه إلى ما سبق، مع إضافة “ما يتعلق بجهوزيّة المستشفيات التي تستقبل الحالات المصابة بالكوليرا”، مشيراً إلى أن “المستشفيين الوحيدين اللذين يستقبلان المصابين في البقاع حالياً هما دار الأمل الجامعي وأطباء بلا حدود، وكلاهما مجهزان بمحطات تكرير للنفايات السائلة ومياه الصرف الصحي”، أضف إلى ذلك أن “الوزارة واليونيسيف تقومان بإجراء تقييم بيئي وصحي استباقي لجميع المستشفيات الحكومية والخاصة التي يمكن أن تُعتمد كمستشفيات مرجعية لاستقبال مرضى الكوليرا”.
من جهته، أكد وزير البيئة، ناصر ياسين، “متابعة الملف مع وزارة الصحة”، مشيراً إلى تحمّل وزارة البيئة لدورها، خصوصاً في ما يتعلق بما هو مطلوب من المؤسسات الصحية، على الصعيد البيئي، لناحية “قيام المؤسسات الصحية بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي تتضمّن خطة الإدارة البيئية ومن ضمنها طريقة معالجة النفايات الطبية والمياه المبتذلة”.
