أفادت مصادر نيابية لبنانية غير معارضة لحزب الله”، بأن القرار “لدى السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة” وهي الجهة المخولة منح الإذن لتفريغ الشحنات في منشآت النفط التابعة إدارياً إلى المديرية العامة للنفط، مشددة في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” على أن السلطة التنفيذية “هي من يجب أن تتحمل تبعات خطوة مشابهة”، داعيةً إلى التريّث لمعرفة موقف الدولة اللبنانية من إعلان لمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.
ونفت مصادر في وزارة الطاقة اللبنانية تلقي “أي طلب رسمي لطلب إذن استيراد النفط الإيراني إلى لبنان براً أو بحراً”، مؤكدة في الوقت نفسه أنه “لم يطلب منها إذن للتفريغ والتخزين والتوزيع”.