أطلقت أمس وزارة العدل في مبنى الوزارة المرحلة الأولى من مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية الذي يتكون من أربعة مراحل وذلك بحضور نقيبَيْ المحامين في بيروت والشمال وأعضاء المجلسَيْن.
واعلنت الوزارة في بيان: “تُشكّل المرحلة الأولى الهيكلية الرئيسية لنظام الخدمات القضائية الإلكترونية اما المراحل الثلاثة المتبقية والتي ستنفذ تباعاً فإنها تضم باقة من الخدمات القضائية التي سيتم تفعيلها في قصور العدل في لبنان.
وشددت على ضرورة” الإضاءة الاعلامية على المشروع وعرض التقرير مفصلاً على كافة الوسائل الاعلامية المرئية والمكتوبة والمواقع الإلكترونية لما له من أهمية في النقلة القضائية الممكننة وخطة التحول الرقمي في مرفق العدالة”.
