انهت وزارة المال الخميس، الاجتماعات المتلاحقة التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي الذي رئسه Ernesto Ramirez Rigo
حول المشاريع التي يجري التعاون فيها مع الصندوق ولا سيما الافكار حيال مشروع الموازنة 2025، حيث أثنى Ramires
على عمل الادارة المختصة خصوصا لناحية عدم إحداث اي عجز تمويلي يهدد الاستقرارين المالي والنقدي.
وشدد على ضرورة استكمال الاجراءات التي تمكن الوزارة من تعزيز وارداتها من خلال عملية الالتزام الضريبي، مؤكدا ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة المال خلال العام المنصرم ساهمت الى حد كبير في استقرار سعر الصرف وفي تمكين مصرف لبنان المركزي من تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية، لكنه أشار الى ان هذا الاستقرار لن يكون مستداما طالما لم تنجز التشريعات في ما خص اعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاحات المؤاتية لإعادة الحركة الاقتصادية.
من ناحيته، عرض وزير المال يوسف الخليل للاجراءات التي تتخذها الإدارة الضريبية والجمارك معا لضبط عملية التهريب وتفعيل الرقابة، ما يساهم في الحد من تمادي الاقتصاد غير الشرعي وتفلته.
