في حين أفادت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لصحيفة “البناء”، إلى أن وزراء الثنائي والمردة لن يحضرا جلسات مجلس الوزراء قبل معالجة أزمة القاضي طارق البيطار، توقف مصدر في فريق المقاومة عند حملة التصعيد ضد لبنان وحزب الله تحديداً من خلال استخدام جملة ملفات خلافية سياسية وقضائية وأمنية لممارسة أقصى الضغوط على الحزب لدفعه للتنازل في ملفات داخلية حيوية كترسيم الحدود وملفات إقليمية كالحرب في اليمن، وأشار المصدر لـ”البناء” إلى تزامن جملة أحداث في فترة زمنية قصيرة، أبرزها تصعيد إجراءات المحقق العدلي بقضية المرفأ ضد جهات سياسية محددة، وكمين الطيونة الذي أراد حصار المقاومة بالفتنة الطائفية والاشتباك مع الجيش اللبناني، وتصعيد الموقف السعودي ضد لبنان بذريعة تصريحات وزير في الحكومة سبقت توزيره بأشهر، وقطع بعض الدول العلاقات الديبلوماسية مع لبنان والتهديد بترحيل اللبنانيين العاملين في الخليج، فضلاً عن تلفيق اتهامات وملفات عن خلايا إرهابية لحزب الله في الكويت ودول أخرى”. وتوقع المصدر المزيد من التصعيد في لبنان ربطاً بما يجري في المنطقة. مؤكداً بأن هذه الضغوط ستبوء بالفشل كسابقاتها ولن تثني المقاومة عن الاستمرار في تأدية دورها الوطني والقومي.