أوضحت وزيرة البيئة تمارا الزين أنّ القرار الصادر عن جلسة مجلس الوزراء، الذي ينص على اعتماد اسعار المحروقات السائلة بالقيمة التي كانت تبلغها في تاريخ تشكيل الحكومة في ٨ شباط ٢٠٢٥، ولما كان القرار قد اتخذ بالإجماع وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين، ولما كان القرار ينص ايضاً على ان تسري هذه التسعيرة بصورة فورية، أعدت وزارة الطاقة والمياه، مباشرة بعد جلسة مجلس الوزراء، جدول الأسعار وفق ما ينص عليه القرار.
وطُلب الى وزيرة البيئة بصفتها وزيرة الطاقة والمياه بالوكالة التوقيع بسبب سفر وزير الطاقة والمياه الأصيل الى الخارج.
وأكّدت أنّه في شأن ما يُتداول حول تهريب القرار عبر توقيع وزيرة البيئة فهو محض افتراء ولا يمتّ الى مداولات جلسة مجلس الوزراء بأي صلة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّ انتقاد القرار ومعارضته أمر مشروع ولكن التصويب على توقيعها على جدول الأسعار المٌعد من قبل وزارة الطاقة والمياه، والذي لا يتخطى كونه محض ترتيب إداريّ، فهو افتراء ومستهجن وفي غير مكانه.
