فبعدما طلب وزير الاتصالات شارل الحاج إلى المديرين العامّين تحويل صلاحياتهم، استناداً إلى أحكام قانون تنظيم قطاع الاتصالات، إلى الهيئة الناظمة، بما يشمل الملفات الإدارية والفنية والأرشيف، تبيّن أنّ الهيئة الناظمة غير جاهزة فعلياً لتسلّم هذه الصلاحيات، سواء على المستوى الإداري أو التقني أو المؤسّسي.
وأمام هذا الواقع، اتّجه أعضاء الهيئة إلى إعداد ما سُمّي بـ«مشروع» للاستعانة بشركات خاصة ومستشارين خارجيّين، بذريعة مساعدتهم على أداء مهامهم، بما يعكس اعترافاً ضمنياً بعدم الجهوزية للقيام بالوظائف الموكلة إليهم قانوناً.
لكن، وبحسب مصادر صحيفة “الاخبار”، فإن الأخطر لم يكن في عدم جهوزية الهيئة الناظمة بحدّ ذاته، بل في النتائج التي ترتّبت على ذلك. فبدل إبقاء الصلاحيات في عهدة المديريات العامة المختصّة إلى حين استكمال الجهوزية المطلوبة، جرى تجميد مسار نقل الصلاحيات، لتتوقّف عملياً في مكتب وزير الاتصالات نفسه، الذي احتفظ بها، ما شكّل استحواذاً فعلياً عليها خارج الأطر القانونية.
وبذلك، لم يُطبَّق قانون تنظيم الاتصالات على النحو الذي يهدف إلى نقل الصلاحيات من المديريات العامة إلى الهيئة الناظمة، بل تعطّل عمل المديريات من جهة، ولم تُمارس الهيئة الناظمة دورها من جهة أخرى، لتتركّز الصلاحيات في مكتب الوزير. وهي سابقة تُسجَّل كـانحراف خطير في المسار الإداري لهذه الحكومة، وتطرح علامات استفهام جدّية حول احترام مبدأ فصل الصلاحيات وحسن تطبيق القوانين.
