اكد وزير الاقتصاد عامر البساط للـLBCI انه في المساعدات من البنك الدولي الأولوية اليوم للإغاثة في ظل تراجع كبير في الناتج القومي مع تفاقم الصدمة التضخمية وشح الدولار وتراجع السياحة والتحويلات بالتوازي مع إطلاق إصلاحات تضمن استدامة التعافي، كاشفا ان قانون حماية المستهلك الذي يرفع الغرامات ويعزّز صلاحيات الرقابة يُعدّ الرادع الأساسي وقد وصل إلى الأمانة العامة إلا أن الظروف السياسية أخّرت البتّ فيه.
ولفت وزير الاقتصاد الى ان الصدمة التضخمية على المستهلك كبيرة وقمنا بأكثر من 6000 كشف ميداني منذ بداية العام ونظّمنا 170 محضرًا أُحيل إلى القضاء كما عززنا التعاون مع أمن الدولة ما أدى إلى إقفال مؤسسات بالشمع الأحمر ومصادرة وتلف بضائع إضافة إلى توقيفات.
