مرة جديدة، تقع هموم مليون تلميذ و80 ألف أستاذ خارج سلم أولويات السلطة السياسية. للسنة الثالثة، يترك القطاع التربوي يواجه مصيره بوزارة عاجزة ووزير لم يستطع أن يقنع معلمين وأهالي كثراً بخطة رفع شعاراً لها “ممنوع أن نقفل المدارس!”. بالنسبة إلى هؤلاء، لن يكون نصيب الخطة الجديدة في التنفيذ أوفر من سابقاتها، لأنه، ببساطة، “لا يمكن بناء عام دراسي في الهواء، لا ينطلق من مستلزمات المدارس وهواجس المعلمين وهموم الأهل”، كما قالت مصادر مديرين في المدارس الرسمية لـ”الأخبار”.
لا يمكن تسيير المدارس بصناديق خاوية أو صناديق حجزت أموالها في المصارف، وليس واضحاً للمديرين ما الذي جرى حقيقة بالنسبة إلى المصاريف التشغيلية التي قال الوزير إنه أمّن لها أموالاً من الجهات المانحة، “فالكلفة التشغيلية تعني رواتب الحراس والعمال في المدرسة، وما يستحق عنهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومستحقات عمال المكننة، ومبالغ تأمين التلامذة في الحوادث الطارئة، وتكاليف الكهرباء والتدفئة والمياه والصيانة والقرطاسية والطبشور ومواد التنظيف والأدوات المكتبية، لا سيما مواعين الورق والإلكترونية وتصوير الأوراق والمستندات والنشاطات اللاصفّية والرياضية”.
وإذا كانت الوزارة تمكنت من تركيب ألواح طاقة شمسيّة في 122 مدرسة رسميّة موزّعة على المحافظات، لتوفير كلفة المازوت، سألت مصادر المديرين: ماذا عن الـ 1100 مدرسة الأخرى؟ وهل القرطاسية تعني تلامذة الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي فقط التي قال الوزير إن الوزارة ستوزعها عليهم مجاناً، من دون تلامذة بقية الصفوف الذين سيكتوون بنار أسعارها؟ وهل سيبقى سقف الإنفاق للمدير 3 ملايين ليرة وسط كل هذه الظروف؟.
التصميم على فتح المدارس لاقى ارتياحاً في صفوف المؤسسات التربوية الخاصة، إذ أشار مدير عام جمعية التعليم الديني – مدارس المصطفى محمد سماحة إلى أن وزارة التربية “قامت بما عليها والبرمجة التي قدمها الوزير في محلها، وإن كانت العبرة في التنفيذ والأمر مرهون بالأوضاع الميدانية عند الانطلاقة”، مطالباً بأن يتقدم الهم التربوي على الهموم الأخرى في حسابات الدولة. وقال إنه يؤيد الحلول الموضعية للمشكلات، إذ “لا يمكن أن نوقف أي مبادرة أو حل جزئي، إذا كنا لا نستطيع أن نحل المشكلة برمتها”، في إشارة إلى مشروع الطاقة الشمسية في 122 مدرسة. وبحسب سماحة، “المؤسسات انتظرت التفاتة أكبر من الوزير للقطاع الخاص، لا سيما لجهة دعم التلامذة والمعلمين، فهؤلاء لا يستطيعون أن يدخلوا عامهم الدراسي برواتبهم السابقة”.
