سبق وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب الهيئات النقابية إلى إعلان الإضراب. علّق التدريس عن بعد بين 8 و14 آذار (الأسبوع المقبل) في المدارس والمعاهد المهنية، محمّلاً، في خطوة غير مألوفة لوزير في الحكومة، السلطة السياسية مجتمعة وأهل الحل والربط مسؤولية استبعاد التربية عن سلّم الأولويات، وعدم توفير مقومات العودة الآمنة لإعادة فتح المدارس بصورة متدرجة تبدأ بدخول طلاب الشهادات الرسمية في 22 الجاري.
المجذوب وضع ثلاثة شروط للعودة الآمنة هي: تلقيح جميع العاملين في القطاع التربوي من هيئات تعليمية وإدارية وتلامذة وطلاب وموظفين على تنوع المواقع والمسؤوليات، إجراء الفحوص المكثفة والدورية للكشف عن أي مصاب بالفيروس حتى قبل ظهور العوارض، وتطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي. ورغم أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وقّع على قرار تعليق التدريس في لجنة الطوارئ التربوية، تريّث في إصدار بيان بشأن الإضراب، ما يوحي بأن بعض إدارات المدارس الخاصة لم تحسم أمرها بعد. وثمة وجهة نظر داخل الاتحاد تقول إن التلميذ «يجب ألا يكون ضحية وألا نضعه في بازار الإضرابات»، إذ يكفي عدم العودة إلى الصفوف ومقاطعة التعليم المدمج للضغط باتجاه تأمين اللقاح، على أن يستكمل التعلم عن بعد، فهل ستلتزم جميع المدارس الخاصة بتوقيف التعليم عن بعد، علماً بأن يومي الاثنين والثلاثاء هما يوما عطلة بمناسبة عيد المعلم؟
وفيما سارع بعض الأساتذة إلى الوقوف خلف خطوة الوزير، تساءل البعض الآخر عما إذا كانت المشكلة تتوقف فعلاً عند اللقاح أم أنه هروب إلى الأمام لتغطية المشاكل التي تعانيها المدارس الرسمية تحديداً نتيجة تعثر التعلم عن بعد، وهل ثمة تنسيق مع وزارة الصحة لتأمين اللقاح فعلاً، وهل ستكون الوزارة قادرة على تلقيح هذا العدد الكبير خلال أيام معدودة؟ وهل 22 آذار هو موعد نهائي للعودة إلى التعليم المدمج؟ ومِن الأساتذة مَن سأل لماذا لم يحدد الإضراب منذ بداية العام الدراسي للضغط باتجاه تأمين الكهرباء والإنترنت وأجهزة الكومبيوتر واقتصر الأمر يومها على نداءات استغاثة فحسب؟
الأستاذة في التعليم الثانوي الرسمي والنقابية إيمان حنينة قالت: «حبذا لو كان الضغط لتأمين كهرباء ونت وأجهزة التي لا قدرة للسلطة على التملص منها، أما في موضوع اللقاحات فإن الأعذار جاهزة ورمي المسؤولية على الشركات المصنعة سهل جداً».
الوزير أعلن أن وقف التعليم عن بُعد لمدة أسبوع هو خطوة أولى من سلسلة خطوات تصعيدية لتحقيق مطالب كثيرة أوردها في مؤتمره الصحافي، رامياً كرة النار في «وجه من تغاضى عن تلبية أبسط البديهيات، إذ لم تتم مساعدتنا لكي نعلّم في المسار المدمج ولم تتم مساعدتنا أيضاً في التعليم عن بعد، والسؤال الذي يطرح هو ماذا يريدون، إذ إن ما يحدث مع التربية غير معقول وغير مقبول وغير منطقي، وإذا سلّمنا بالترتيب الوطني فإن تلقيح القطاع التربوي يقع في المرحلة الرابعة، أي أنه لن يكون في خلال العام الحالي بل ربما في العام المقبل».
اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة وافق كما قالت رئيسته لمى زين الطويل على أولوية التلقيح من أجل العودة الآمنة إلى المدارس، لكنه تحفّظ على مشروع تأمين 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة قبل إجراء دراسة للمستحقين في هذه المدارس.
رئيس رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد قال إن الوزير يحاول أن يصرخ معنا في وجه السلطة كلها، مراهناً على توفير القائمين على الوضع الصحي للقاح قبل 22 الجاري، على خلفية أن الأستاذ يقوم بعمل سيادي وطني أيضاً، وقد عرضنا طلب الدعم من الدولية للتربية لاستيراد اللقاح، وإذا لم نعط اللقاح فسنبني على الشيء مقتضاه.
